بعد رفض القضاء خطة ترامب لتمويل الجدار.. تعرف على التسلسل الزمني للأزمة - بوابة الشروق
الإثنين 20 يناير 2020 10:57 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

بعد رفض القضاء خطة ترامب لتمويل الجدار.. تعرف على التسلسل الزمني للأزمة

إسماعيل إبراهيم
نشر فى : السبت 14 ديسمبر 2019 - 11:23 م | آخر تحديث : السبت 14 ديسمبر 2019 - 11:23 م

منع القاضي الأمريكي، ديفيد بريونس، الرئيس ترامب من استخدام 3.6 مليار دولار من أموال الجيش لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ويعتبر ذلك الأمر القضائي ضربة موجعة إلى خطة الرئيس الأمريكي في بناء الجدار.

وجاء الأمر القضائي بعد قرار صدر في أكتوبر الماضي من قاضي المحكمة الجزئية ديفيد بريونس بولاية تكساس، وذكر فيه عدم قانونية إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية لإعادة توجيه أموال من وزارة الدفاع لمشروع الجدار.

ورفع مدعون دعاوى ضد قرار ترامب من بينهم جمعية "سييرا كلوب" المدافعة عن البيئة، تذكر ترامب، وشاناهان، ووزير الأمن الداخلي بالنيابة كيفن ماكالينان، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، بصفة المدعى عليهم، وقد سبق أن رفعت أكثر من 20 ولاية وجمعيات بيئية دعاوى تعتبر إعلان الرئيس الأمريكي الطوارئ لبناء الجدار خرقًا للدستور.

وكانت إدارة ترامب تسعى لبناء ذلك الجدار لردع الهجرة غير الشرعية من أمريكا اللاتينية، والحد من عمليات الاتجار بالمخدرات من المكسيك، حيث جعلت منها قضية أساسية في حملته لانتخابات الرئاسة عام 2016 الماضي.

ومرت أزمة بناء الجدار وتمويله مراحل عديدة بين رفض الكونجرس، وجمعيات أمريكية ومؤسسات لعمية بناءه، ورفض من الجانب المكسيكي، وفي الناحية الأخرى إصرار إدارة ترامب في إنهاء ذلك الملف التي طالما سعت لبناء الجدار.

وفي السطور التالية نستعرض التسلسل الزمني لعملية بناء الجدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.

عام 2016 - الحملة الانتخابية لترامب تدرج قضية الجدار من أولوياتها

أعلن ترامب بأنه سيبني جدارًا عازلًا على الحدود الأمريكية-المكسيكية من أجل الحد من تهريب المخدرات من المكسيك، معلقًا: "إنهم يجلبون المخدرات ويرتكبون الجرائم".

ويأتي ذلك بالإضافة لتعهده بتعزيز الضوابط الحدودية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الحصول على منافع اجتماعية أو الأجانب الذين يتجاوزون المهلة المحددة لتأشيراتهم.

في 25 من يناير 2017 - ترامب يوقع أول مرسوم رسمي لتشييد الجدار

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب 25 يناير 2017 مرسومًا بإشادة سور على طول الحدود المكسيكية - الأمريكية، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن الأمر سيساعد على بناء "حاجز مادي كبير على الحدود الجنوبية".

وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء يدعم الموارد لصالح عناصر أمن الحدود، وزيادة مساحة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وضمان ترحيلهم، متابعًا: "بناء هذا الجدار ليس مجرد وعد انتحابي، إنه خطوة أولى من الحس السليم لتأمين الحدود التي يسهل اختراقها اليوم".

وأكد ترامب في وقت سابق أنه على الإدارة المكسيكية تحمل تكلفة بناء هذا الجدار.

في 26 من يناير 2017 - الولايات المتحدة تفرض ضرائب على المكسيك والرئيس المكسيكي يرفض

فرضت الولايات المتحدة 20% ضرائب جديدة على الواردات المكسيكية لتمويل بناء الجدار.

وردً على ذلك ألغا الرئيس المكسيكي زيارته إلى أمريكا اعتراضًا على الضرائب المفروضة غير أن ترامب أعلن إلغاء القرار في اليوم الذي يليه، وأن ما جاء حول فرض ضرائب كان مجرد اقتراح.

في 12 من فبراير2017 - اندلعت مظاهرات ضخمة في المكسيك ضد بناء الجدار

بعد اشتعال الشارع المكسيكي بالتظاهرات، خرجت في 12 من فبراير 2017 أكبر الاحتجاجات ضد بناء الجدار على نحو 20 مدينة في أنحاء المكسيك بما فيها العاصمة مكسيكو إثر ازمة دبلماسية حادة مع واشنطن بسبب أزمة.

ودعت قرابة ثمانين منظمة أهلية وجامعات مكسيكية إلى التظاهر ضد ترامب، ومشروعه بناء جدار على الحدود بين البلدين اللذين تمر العلاقات بينهما بأسوء أزمة دبلوماسية منذ عقود.

*في ديسمبر عام 2018- دخلت الولايات المتحدة في أطول إغلاق حكومي في تاريخها

إثر المأزق الحاد بين الكونجرس الأميركي، والرئيس ترامب حول تمويل الجدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، خسرت أطراف كبيرة من الحكومة تمويلها، واضطرت إلى الإغلاق، وبدأت إغلاق الحكومة جزئياً في 22 ديسمبر 2018.

ويعتبرالإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية أطول فترة لإغلاق وكالات اتحادية في التاريخ الأمريكي، وجاء الإغلاق بسبب عدم حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة بشأن طلبه لتمويل بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وحمل ترامب الديمقراطيين مسؤولية ذلك حيث قال على تويتر "سيستمر الإغلاق لفترة طويلة إذا لم يعد الديمقراطيون من عطلاتهم لممارسة أعمالهم".

*في 26 من يناير من العام الجاري.. الكونجرس يرفض تمويل الجدار وترامب يهدد بحالة الطوارئ

رغم ضغوط الرئيس الأمريكي على الكونجرس للموافقة على تمويل بناء الجدار، إلا أن النواب انضم إلى مجلس الشيوخ في الموافقة على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية.

من جانبه رفض الكونجرس منح ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار رغم تهديد ترامب بإعلان الطوارئ .

*في 15 من فبراير 2019 - ترامب يعلن حالة الطوارئ لبناء الجدار

وقع ترامب في 15 من فبراير من العام الجاري قرار إعلان "حالة الطوارئ الوطنية" لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، واعتبرت المعارضة، التي ترفض تشييد الجدار، هذا القرار "انقلابا عنيفا" على الدستور.

وكانت تلك الخطوة من الرئيس الأمريكي أقوى الطرق في علاقته مع المعارضة لحل قضية الجدار الفاصل مع المكسيك، والتي رفضت المشروع منذ الإعلان عنه واستخدمت كل صلاحياتها الدستورية للوقوف ضده، حيث أعلن حالة الطوارئ الوطنية وهي المتعارف عليها في الدستور الأمريكي.

أما عن الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون فقد رفض في 14 من مارس التمويل الطارئ للجدار الذي أعلن عنه ترامب.
وانضم 12 على الأقل من أعضاء المجلس الجمهوريين، إلى الديمقراطيين في التصويت على قرار سبق أن أقره مجلس النواب، ينص على أن "حال الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس في 15فبراير 2019 تعتبر ملغاة".

*في 4 من سبتمبر عام 2019 - البنتاجون يخصص 3.6 مليارات دولار لبناء جدار المكسيك

خصص البنتاجون في 4 من سبتمبر مبلغ 3,6 مليارات دولار لتمويل بناء جدار طوله 280 كلم على الحدود مع المكسيك، وذلك بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان للصحافيين أنه بهدف توفير هذه الأموال قرر البنتاجون "تأجيل" 127 مشروعا لبناء وتحديث مبان عسكرية داخل الولايات المتحدة وخارجها كانت الأموال قد رصدت لها في ميزانية العام 2019.
*وفي 12 من ديسمبر 2019.. القضاء الأمريكي يمنع ترامب من استخدام أموال الجيش لبناء السد.

ومنع قاض أمريكي الرئيس دونالد ترامب من استخدام 6ر3 مليار دولار من أموال الجيش لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وجاء الأمر الصادر، الثلاثاء الماضي، بعد قرار صدر في أكتوبر من قاضي المحكمة الجزئية ديفيد بريونس، بمدينة إل باسو، في ولاية تكساس، وذكر فيه أن إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية لإعادة توجيه اعتمادات وزارة الدفاع لمشروع الجدار، كان غير قانوني.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك