قال محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر» فى البرلمان، ورئيس اتحاد الصناعات، إن التشريعات الاقتصادية سيكون لها الأولوية فى العام الجديد نظرا لأهميتها الكبيرة، ودورها فى دفع عجلة النمو.
وتوقع السويدى أن يشهد العام الجديد انفراجة ومعدلات نمو أفضل عن العام الماضى 2016 بدعم من الإصلاحات والقرارات، التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار واخيرا خروج قانون الاستثمار الجديد إلى النور.
وأضاف أن العام الجديد سوف يشهد إقرار البرلمان لأكثر من قانون مهم منها قانون الضرائب والاستثمار الجديد والايجارات القديمة، إضافة إلى قانون هيئة سلامة الدواء والعمل الجديد، وآخر للتأجير التمويلى والتخصيم، إضافة إلى تعديلات جوهرية بقانون سوق المال.
وأوضح السويدى أن الأولوية فى التشريع ستكون للأهم، إذ يتطلع المجلس إلى تعديل جميع التشريعات التى تقف حائلا أمام تحسن وضعية الاقتصاد، إضافة إلى العمل على صدور أى تشريع يحسن بيئة الاستثمار ويخلق مناخا جاذبا لرءوس الأموال والشركات.
ولفت إلى أن ائتلاف دعم مصر يهتم بالقوانين التى يحتاجها السوق والشارع والتى يكون لها آثار مباشرة على المواطن والاقتصاد، إذ نتطلع خلال الأيام المقبلة إلى إقرار هيئة سلامة الدواء لضبط سوق الدواء فى مصر وضمان حصول المريض عليه ومنع التلاعب من قبل الشركات.
وعبر السويدى عن تطلعه لأن تحقق اجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة أهدافها، معربا عن تفاؤله بشأن تحسن الاوضاع وجنى ثمار الإصلاح خلال الفترة المقبلة.
وبخصوص رؤيته للعام الجديد، قال السويدى: إنه سيكون أفضل من 2016 بكل الأحوال، إذ من المتوقع أن تنعكس الإجراءات الصعبة التى اتخذتها الحكومة على الاقتصاد ومعدلاته.
وأوضح أنه برغم من استمرار صعوبة الأوضاع، فإنه يتوقع مزيدا من التحسن، لا سيما فى حجم الصادرات المصرية والاستثمارات الجديدة، فى ظل الإجراءات، التى تم وسيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.