قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سعيد عبدالحافظ، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، له دلالة إيجابية كبيرة ويعد رد اعتبار لمنظمات المجتمع المدني، والاعتراف بها من جانب الدولة، باعتبارها شريك فى التنمية، وتأكيدا على انتهاء فترة الريبة بين مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية.
وأضاف عبدالحافظ، لـ«الشروق»، أن العلاقة الآن بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة تتسم بالاحترام المتبادل والتقدير من جانب الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه لأول مره منذ نشأة الحركة الحقوقية فى مصر مطلع الثمانينات لم يأت رئيس جمهورية يقدر ويعترف بدور المنظمات المدنية والحقوقية إلا في عهد الرئيس السيسي.
وأشار إلى أن تلك الخطوة يجب البناء عليها وأن ينعكس هذا الاعتراف والتقدير لباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، حتى يمكن للمجتمع المدني ممارسة دوره في تحديث حياة المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومشاركة الدولة ومؤسساتها في عملية إعادة بناء الدولة الحديثة.