صادقت لجنة الشؤون الأوروبية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مساء الأربعاء على مقترح قرار تقدم به حزب الجمهوريين(يمين) يهدف إلى إدراج الإخوان المسلمون على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
تعديل الإطار التشريعي
وقالت شبكة "سي .نيوز" الفرنسية، إن لجنة الشئون البرلمانية في البرلمان الفرنسي قد صادقت علي القرار قبل عرضه على الجلسة العامة في 22 يناير الجاري، موضحة أن اللجنة قد أقرت هذا المقترح الذي يسعى، بحسب مقدميه، إلى الدفع نحو تطوير التشريعات الأوروبية فيما يخص مكافحة التطرف.
ويعتبر النائب عن حزب الجمهوريين، إريك بوجيه ، في عرض الأسباب المرفق بالنص، أن "الإخوان المسلمين، وإن لم يعلنوا بشكل مباشر مسؤوليتهم عن أعمال إرهابية، فإنهم يساهمون في تشكيل البنية الذهنية والاجتماعية للعدو الداخلي".
ولتبرير تقديم هذا المقترح، استند حزب الجمهوريين خصوصًا إلى تقرير صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية في مايو الماضي حول جماعة الإخوان المسلمين، التي باتت تخضع لرقابة متزايدة. وعلى المستوى الأوروبي، لا تُحظر هذه الجماعة حاليًا إلا في النمسا، منذ يوليو 2021.
وحظي النص بدعم كتل من اليمين والوسط الفرنسي مثل "معاً من أجل الجمهورية، وحركة "مودم" وحزب "آفاق" وحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" وحزب الجمهوريين، وحزب التجمع الوطني (يمين متطرف).
ويجدر التذكير بأن التصويت داخل اللجنة لا يحسم مصير النص نهائيًا، إذ سيُدرج حتمًا على جدول أعمال الجمعية الوطنية في 22 يناير المقبل، ضمن ما يعرف بـ"الحيز البرلماني" المخصص لحزب الجمهوريين.
وقال النائب إريك بوجيه لـ"سي نيوز"كانت أهمية مناقشة النص داخل اللجنة تكمن في معرفة كيف ستتموضع بقية الكتل السياسية.
يختلف مقترح القرار عن مقترح القانون، فمنذ يوليو 2008، ينص الفصل 34-1 من الدستور الفرنسي على أن "للجمعيات البرلمانية الحق في التصويت على قرارات" للتعبير عن موقفها من قضية معينة، غير أن اعتماد مثل هذا القرار لا يلزم الحكومة بالضرورة بسن تشريع في الموضوع المعني.