أعلنت وزارة الموارد المائية والري زيادة المساحة المقررة لزراعة الأرز بنحو 350 ألف فدان؛ اعتمادا على أصناف موفرة للمياه جرى استنباطها في المراكز البحثية.
وأشار وزير الري، محمد عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة السياسات بالوزارة، إلى صدور القرار رقم 65 لسنة 2019 بتحديد مساحات زراعة الأرز بمختلف المحافظات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه المقررة لزراعة الأرز في ضوء التحديات المائية واستنباط تقاوي وسلالات ذات استهلاكات أقل وتتحمل درجات عالية من الملوحة.
وقال الوكيل الدائم لوزارة الري، رجب عبد العظيم، إن الاجتماعات التنسيقية بين أجهزة وزارتي الري والزراعة قد راعت تعظيم الاستفادة من البحث العلمي واستنباط التقاوي وسلالات الأرز ذات الاحتياجات المائية غير العالية، وتلك التي تتحمل درجات الملوحة العالية وطبقا لنوعيات التربة المختلفة، والذي يمكن من خلاله التوسع في المساحة المقررة دون تجاوز كميات المياه المقررة لتلك المساحة.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، ثقتها التامة في وعي المزارعين بالتحديات المائية التي تواجه الدولة، والتي توجب على الجميع مواجهة تلك التحديات من خلال ترشيد الاستخدامات وتطبيق أنظمة الري الحديث والمطور في ضوء السياسات المائية للدولة وحفاظا على مواردنا المائية المحدودة وللعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان.
واتخذت لجنة السياسات المائية عددا من القرارات خلال اجتماعها، منها: المتابعة الدائمة والمستمرة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وجميع الأجهزة المعنية لزراعات الأرز والالتزام بالمساحات المقررة وفقًا للقرار وعدم السماح بزراعة الأرز بطريقة البدار ويتم الزراعة بطريقة الشتلة. كما قررت عدم تضمين قرار زراعة الأرز للعام المقبل للمزارعين الذين يزرعون الأرز بالبدار بالمخالفة.
وقال وزير الري إن مشاركة مستخدمي المياه حققت العديد من النتائج على أرض الواقع من خلال الحفاظ على جوانب الترع والمنشآت المقامة عليها ورفع كفاءة استخدام مياه الري وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتقليل الفاقد، فضلًا عن نشر الوعي البيئي لدى مستخدمي المياه وجموع المزارعين والمنتفعين بمخاطر وتداعيات تلويث المجاري المائية.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع بيانا بالترع الجاري تأهيلها وتحسين كفاءتها بتكلفة 96 مليون جنيه من خلال أعمال التبطين لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفي التوقيت المناسب لكافة المستخدمين.
واستعرضت اللجنة قرار إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان الأسوان في عام 2016، والذي تلاه انعقاد عدد خمسة اجتماعات مع جميع الجهات المعنية لبحث تطوير ورفع كفاءة السد العالي وخزان أسوان وتنفيذ المشروعات الهامة بالتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث بلغت تكلفة الأعمال 120 مليون جنيه، تضمنت تطوير سفن الأبحاث العلمية والمحطات الهيدرومناخية، كما تم استعراض البيانات التي تشير إلى أمن وسلامة جسم السد العالي وخزان أسوان .
واستعرضت اللجنة أعمال ميكنة العمل داخل قطاعات الوزارة، والتي يأتي على رأسها: أعمال إدارة الموارد المائية باستخدام التكنولوجيات الحديثة ومجابهة وإدارة الكوارث حيث تم إضافة عدد (25) محطة رصد لحظي جديده للمساعدة في منظومة مراقبة سريان المياه ومراقبتها وتوزيعها بعدالة وكفاءة للوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات.
كما استعراض الاجتماع سياسات الوزارة في متابعة فيضان النيل والإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسي للمياه في مصر، وأيضا كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة.
وجرى أيضًا استعراض سياسات الوزارة في توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لجميع الاستخدامات المقررة فى ظل تحديات نقص المياه وزيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية.
واستعرضت اللجنة سياسة تشغيل المعدات واستخدامها وتعظيم الاستفادة منها في أعمال تطهير المجاري المائية وأعمال الصيانة مع ضرورة إعطاء أولوية للتشغيل الذاتي لتعظيم الاستفادة من المعدات مع ترشيد النفقات.