قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية للتصنيف الائتمانى، إن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة، ستساعدها فى تحقيق التوسع المخطط لقطاع البتروكيماويات، وزيادة صادرات القطاع، وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة.
وبحسب التقرير، فإن قطاع البتروكيماويات شهد أداء جيدا خلال العام الماضى، ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك السوق المصرية من منتجاته، «نتوقع أن تساهم مشاريع البتروكيماويات التى تعتزم الحكومة المصرية إقامتها، بالإضافة إلى مشاريع القطاع الخاص، فى زيادة إنتاج مصر من المواد البتروكيماوية، وزيادة صارداتها».
ويقول التقرير، إن صناعات التشييد والسيارات ستبقى أسواقا رئيسية للبتروكيماويات، حيث من المتوقع أن ينمو قطاع التشييد بنسبة 10.8% خلال العام الحالى، ويصل متوسط النمو خلال الفترة من 2019 إلى 2023، إلى نحو 10.1%.
ويتوقع التقرير، أن يرتفع إنتاج السيارات فى مصر خلال العام الحالى، بنسبة 7.6%، «على أن يبلغ متوسط النمو السنوى خلال الفترة من 2019 إلى 2027 نحو 2.5٪»، متوقعا أن يجذب تعافى السوق المصرية، شركات صناعة السيارات لإنشاء وإعادة تأسيس عمليات الإنتاج الخاصة بها فى مصر.
وبحسب التقرير، فإن قطاع البناء والتشييد سيكون من أفضل الأسواق النهائية لمنتجات البتروكيماويات المصرية على مدى السنوات الخمس المقبلة على الصعيدين العالمى والإقليمى، «بالاضافة إلى التحسن فى قطاع السيارات، والذى سيعد من أكبر المستخدمين للمنتجات البتروكيماوية من المطاط»، مضيفا أن إنتاج مصر من البتروكيماويات من خلال إقامة مصانع جديدة، سيرتفع بمعدل أسرع من الطلب المحلى، «وهو مما يتطلب نموا كبيرا فى حجم الصادرات خلال الفترة القادمة».
ويوضح التقرير أن مصر تحتاج لتحويل نفسها لمركز إقليمى لتصنيع البتروكيماويات بنفس الطريقة التى تعمل بها تركيا، مشيرا إلى أن قطاع الغاز الطبيعى سيكون محركا رئيسيا للنمو المصرى، مما يعزز كلا من الصادرات والاستثمار، بما فى ذلك الصناعات البتروكيماوية وقطاعات التصنيع، مضيفا أن انخفاض قيمة الجنيه أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وهو ما ساهم فى انخفاض الطلب على كل من المنتجات البتروكيماوية المستوردة والمحلية، مشيرا إلى أن استقرار سعر الصرف سيساعد القطاعات المستهلكة للبتروكيماويات.
وتخطط مصر بحلول عام 2020، وفقا للتقرير، لإنتاج أكثر من 3 ملايين طن من المواد الكيميائية، تشمل مجموعة من المنتجات من الإيثيلين والبولى إثيلين إلى الأوليفينات والعطريات.
وبحسب التقرير، فإن مصر ستشهد زيادة كبيرة فى إنتاجها من الغاز خلال عام 2019، مما يجعلها على استعداد لاستئناف وضعها كمصدر للغاز الطبيعى المسال فى هذا العام، حيث سيستفيد نمو الصادرات من ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى، ومن المتوقع أن يزيد إنتاج مصر من الغاز بأكثر من 80٪، مشيرا إلى أن الطلب المحلى لا يزال أكثر إيجابية مع استمرار نشر مشاريع واسعة لتوليد الطاقة.
وكانت فيتش قد توقعت، فى وقت سابق، زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام الحالى، بنسبة 23.3%، ليصل إلى 78.2 مليار متر مكعب سنويا، مقابل 63.4 مليار متر مكعب خلال العام الماضى، حيث إن إنتاج مصر من الغاز سيستمر فى الزيادة خلال العام المقبل، بنحو 8.43%، ليصل إلى 84.8 مليار متر مكعب سنويا، على أن يبدأ فى التراجع مع بداية عام 2021، لينخفض خلال ذلك العام بنحو 3.77%، ليصل إلى 81.6 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قد أشار إلى أن مصر نجحت خلال العام الماضى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وفقا للخطة التى وضعتها وزارة البترول، حيث توقفت مصر عن استيراد الغاز المسال منذ سبتمبر 2018، «استوردنا آخر شحنة من الغاز المسال المستورد خلال سبتمبر الماضى، ولم نستورد بعد ذلك التاريخ غازا مسال أو طبيعيا»، وفقا للملا.