قال عمر هريدي عضو هيئة الدفاع في تحقيقات قضية حسابات نادي الزمالك، إن نيابة الأموال العامة واجهت المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، بواقعتين متعلقتين بحسابات النادي، قبل أن تقرر إخلاء سبيله.
وأوضح «هريدي»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الواقعة الأولى تمثلت في طلب إبراهيم من أندية رياضية أجنبية، إرسال أموال مستحقة للنادي على حسابات شخصية لعضو مجلس الإدارة هاني زادة، بعيدا عن الحسابات الرسمية للنادي بالبنوك المحلية، مشيرًا إلى أن تلك الأموال كانت نظير صفقتي انتقال لاعبي الفريق محمد عبدالشافي وعمر جابر.
وأضاف «هريدي»، أن الأموال محل الواقعة انتقلت إلى حساب شخصي لعضو مجلس الإدارة، في الوقت الذي لم يكن هناك حجزا على حسابات النادي في البنوك المحلية، موضحاً أن الحجز التحفظي على حسابات النادي بدأ فى مطلع 2016 بينما كانت واقعة انتقال الأموال في الفترة ما بين 16 سبتمبر 2014 حتى 2 أكتوبر 2015.
وذكر عضو هيئة الدفاع أن الواقعة الثانية هي إمضاء نائب رئيس نادي الزمالك على شيكات بنكية تم صرفها بالجنيه المصري وتغييرها خارج السوق الرسمية للدولار الأمريكي بقيمة قاربت نحو 94 ألف دولار، عن طريق محمد حسين أبو طالب أمين خزانة النادي والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قررت، الثلاثاء، إخلاء سبيل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك بضمان وظيفته، على خلفية التحقيقات الجارية في القضية، وسبق أن قررت إخلاء سبيل رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة النادي سابقًا، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
وقبل ذلك قررت النيابة حبس محمد حسين أبو طالب أمين خزانة النادي، ومحمد الشهاوي المدير المالي السابق للنادي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، موجهة لهما تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، وأخلت سبيل أحمد عيسى المراجع المالي لنادي الزمالك و3 موظفين بالخزينة بعد سماع أقوالهم في التحقيقات.
وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، بناء على بلاغ تقدم به رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، طالب فيه بالتحقيق في وقائع تتعلق بوضع أموال النادي في حسابات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.
وشكلت النيابة لجنة من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، قبل أن تصدر قرارًا آخر بإنهاء عملها في 5 مايو الماضي.