قال النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المحافظين"، إن ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، جاء بناءً على طلبات من نواب باللجنة، مضيفا أن ترشحه يمكن أن يعرضه لمشكلة ولكنه وافق لإتمام مهمتين أساسيتين هما إعادة تشغيل عمل اللجنة، والخروج بمنتجات تصب في صالح المجتمع، وإزالة سوء التفاهم بين هيئة مكتب اللجنة وهيئة المجلس.
وأضاف قرطام في تصريحات لـ"الشروق"، أن النواب رأوا أنه الأصلح والأنسب لهذه الفترة ولديه القدرة على إعادة العلاقات مع المجلس، موضحا أن النائب محمد أنور السادات تنحى جانبا عن رئاسة اللجنة حتى لا يكون هناك سوء تفاهم أو تعطيل للعمل بسببه.
وحول ما يتردد أن هناك نواب سيحولون من لجان ويتركونها من أجل الدخول في لجنة حقوق الإنسان للتصويت لصالح مرشح بعينه، قال: "لم يحدث إطلاقا أنني تحدثت مع نائب من حزب "المحافظين" أو نائب مقرب لي أن يدخل اللجنة للتصويت لصالحي"، معتبرا أن ذلك فيه إهانة للنائب نفسه وللشعب المصري الذي يمثله، وقد عرض رؤيته فقط على النواب، ولا محاولة لتوجيههم مع احترام عقولهم.
وأكد قرطام، أنه لن يستمر في "اللعبة السخيفة" وسينسحب من الانتخابات، في حال سارت الأمور بألاعيب غير مقبولة أو مريبة، بمعنى وجود مساع لحشد أعضاء باللجنة لانتخاب شخص بعينه، ثم الخروج للانضمام إلى لجنة أخرى، قائلا: "اللي هيدخل اللجنة لازم يكون هيدخل ويكمل مش يدخل يصوت في الانتخابات ويمشي".
وتابع: "أنه سيكشف أسماء النواب الذين تم استحداثهم وإدخالهم للجنة لأغراض معينة، وسأستقيل من اللجنة على الفور، لأن العيب ليس في التصويت نفسه وإنما في سياسة وطريقة الانتخابات".
وأشار إلى أن اللجنة تضم 40 عضوا، ولا يصح أن تكون هناك لجنة تضم 9 أعضاء وأخرى تضم 40، إلى جانب أن هناك مساعي لضم آخرين لها، لافتا إلى أن هيئة المكتب لابد من أن يكون لها دور في تنظيم أعداد النواب باللجان.
واستكمل: هيئة مجلس النواب وائتلاف "دعم مصر" يخططون لكي يتولى نائب من خارج لجنة حقوق الإنسان رئاستها، وهذا لا يليق ولن نقبل في ظل وجود 38 نائب داخل اللجنة، ولابد على المجلس أن يكون له دور في إرساء القيم الأخلاقية تحت قبته.
وأوضح أن البرلمانات الخارجية في دول العالم تقوم بانتخابات اللجان والمناصب المشابهة بالطريقة التوافقية عن طريق الأمانة العامة للمجلس، حتى لا يحدث خلافات على المناصب تنعكس على أعمال اللجنة فيما بعد، مؤكدا أن هذا لا يعني أننا لا نؤمن بالديمقراطية أو الانتخابات ولكن المنصب لا يستمر لأكثر من عام ويتم تجديده مباشرة فيكون التوافق هنا هو الأفضل.
ولفت قرطام إلى أن هناك تناقضات كثيرة في أداء الحكومة وخطة عملها، ولابد من حل الأزمات في أسرع وقت، والوقوف بجوار المواطن البسيط.