النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين والتحقيق مع 11 أخرين من أصل 21 وتقول إن قائد فريق التفاوض هو من أمر بقتل الصحفي .. وأنقرة: التحقيق الدولي "بات شرطاً"

كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم، نتائج التحقيقات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول، أوائل الشهر الماضي، موضحة تفاصيل عملية القتل، بدءا من الآمر بتشكيل فريق لتنفيذها وانتهاء بمصير جثته، معلنة توجيه التهم لـ11 من بين 21 شخصاً تم التحقيق معهم، وطالبت بإعدام 5 أشخاص أمرو وباشروا جريمة قتل خاشقجي.
وقال وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان في مؤتمر صحفي، أمس، إن نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، أحمد العسيري، أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية من القنصلية في إسطنبول "بالرضا أو بالقوة". وأضاف أن "قائد مهمة استعادة خاشقجي أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى السعودية".
ورداً على سؤال عن الدافع لدى الفريق الذي قتل خاشقجي، قالت النيابة إنه "في صبيحة يوم الجريمة استطلع قائد الفريق المكان، وتبين تعذر نقل خاشقجي،وبالتالي قتل المواطن". مؤكدا أن الموقوفين أنكروا قتل خاشقجي في البداية.
وأوضح الشعلان: "تم قتل خاشقجي بعد عراك وشجار وتقييده وحقنه بجرعة مخدرة أدت إلى وفاته، ثم تمت تجزئة جثته". مضيفاً أن "التحقيقات بيّنت أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها. توصلنا إلى رسم تشبيهي للمتعاون وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي".
وأعلن الشعلان أن النيابة العامة السعودية أمرت بالتحقيق مع 21 شخصا، وتوجيه التهم إلى 11 شخصا في القضية، وطالبت بإعدام من أمر بجريمة القتل ومن نفذها وعددهم 5 أشخاص. مشيرا إلى أن الكاميرات الأمنية في القنصلية تم تعطيلها من طرف شخص واحد.
وقال الشعلان إن "قائد المهمة أمر بتقديم تقرير كاذب بشأن خاشقجي"، مشيرا إلى "منع المستشار السابق فى الديوان الملكي، سعود القحطاني، الضالع في قضية خاشقجي، من السفر حيث إنه قيد التحقيق". وطلبت النيابة العامة السعودية من تركيا شهادة الشهود، ونسخة من محتويات هاتفه النقال، ونسخة من الرسائل الإلكترونية والتسجيلات المحيطة بمبنى القنصلية.
وعن التسريبات في الإعلام التركي، قالت النيابة العامة إنها لا تعلق على إشاعات أو تسريبات، وأكدت النيابة أن نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، تصريح النائب العام بأنه "إلحاقا للبيانين الصادرين بتاريخ 19 و25 أكتوبر بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا، بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم". وتابع أن النيابة طالبت "بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".
وجاء اعلان النيابة العامة السعودية، بعد ساعات من اعلان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده ترى أن إجراء تحقيق دولي بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "بات شرطًا".
وأشار أوغلو، وفق مانقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية، عنه، مساء أمس الاول، قوله "في البداية شكلنا مجموعة عمل مع السعودية، وقلنا إننا لا نفكر في إحالة المسألة لمحكمة دولية، ولكن في هذه المرحلة نرى أن إجراء تحقيق دولي بات شرطًا". وأضاف: "مهما حصل فإننا سنقوم بما يلزم من أجل الكشف عن الجريمة بكافة جوانبها".
إلى ذلك، استبعدت الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على السعودية بسبب جريمة قتل خاشقجي، لكنها قالت إن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين بالمملكة لم ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات ومنع دخول بعضهم.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، مساء أمس الأول، "يمكنني أن أخبركم أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجري محادثة معه، وأكدنا فيها على أهمية خضوع كافة المتورطين في مقتل خاشقجي للمساءلة".
وأضافت أن بومبيو أشار إلى أن "حكومة الولايات المتحدة تقوم بتجميع بعض بياناتها الخاصة ومراجعة تلك الحقائق". وتابعت بالقول: "نحن نحصل على معلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، تماما كأي حكومة".
وفي 24 أكتوبر الماضي، ألغت واشنطن تأشيرات دخول 21 سعوديا قالت إنهم على صلة بمقتل الصحفي السعودي. وحينئذ، قال بومبيو إنّ إلغاء التأشيرات "ليس الكلمة الأخيرة للولايات المتحدة في هذا الملف".