قال داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري، إن قطاع العقارات يواجه في الوقت الحالي تحديًا يتمثل في تأخر بعض المطورين عن تسليم المشروعات السكنية والوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها، مؤكدًا أن لهذا التأخير أسبابًا موضوعية تستدعي التعامل معها للوصول إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأوضح عبد اللاه أن هذه الأزمة ترجع إلى عوامل خارجة عن حسابات المطورين عند التعاقد مع العملاء، وعلى رأسها الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه في عام 2022 كان سعر الدولار يدور حول 17 جنيهًا، بينما وصل حاليًا إلى نحو 50 جنيهًا، وهو ما لم يكن متوقعًا، وأدى إلى مضاعفة تكاليف الإنشاء أكثر من 4 مرات أثناء التنفيذ.
وأضاف أن بعض المشروعات في المدن الجديدة تم تسويق وحداتها بسعر يقارب 11 ألف جنيه للمتر، في حين وصل سعر المتر حاليًا إلى نحو 50 ألف جنيه، كما تجاوزت تكلفة الإنشاءات سعر بيع الوحدة نفسه، الأمر الذي خلق صعوبة بالغة أمام المطورين للالتزام بمواعيد التسليم المحددة، محذرًا من أن الإصرار على ذلك قد يؤدي إلى إفلاس بعض الشركات.
واقترح عبد اللاه حلين للخروج من الأزمة، أولهما التوافق بين المطور والعميل على تحمل العميل جزءًا من فرق تكلفة الإنشاءات، مقابل التزام قانوني من المطور بتسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه، أما الحل الثاني فيتمثل في الاتفاق على مد فترة التسليم لفترة أطول، بما يتيح للمطور إعادة ترتيب تدفقاته النقدية، من خلال طرح مشروعات جديدة يخصص جزءًا من أرباحها لاستكمال المشروعات المتأخرة.
وأكد أن حرية الاختيار في هذه الحلول يجب أن تكون بيد العميل، بما لا يضر بمصلحته أو بمصلحة المطور، مشيرًا إلى أن العميل، رغم تأخر التسليم، حقق مكاسب كبيرة من استثماره، إذ ارتفع سعر المتر من نحو 11 ألف جنيه وقت الشراء إلى 50 ألف جنيه حاليًا. وأوضح أنه في حال رغبة العميل في الاستلام في الموعد المحدد، يمكنه التوافق على دفع فرق أسعار الخامات أو جزء منها، أما إذا لم يرغب في ذلك، فبإمكانه اختيار الانتظار حتى موعد التسليم الجديد.