أصدرت المحكمة الإدارية العليا، صباح اليوم، حكمها برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "جيش مصر لم يكن أبدًا، قديمًا أو حديثًا جيش احتلال لأراضي الغير، وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعًا عن أمنها وأمن أمتها العربية".
وأكدت المحكمة أن "التاريخ سيقف طويلا حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة كانت ومازالت تمثل عمقها الاستراتيجي ويحمل ملكها اسمها مع مصر، مكتفية بعلاقات الود والقربى وحرمة الدم".
وتابعت: "وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوعٌ بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية منفك رجحانًا يسمو إلى اليقين".
واستطردت: "الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير من رأينا، ولهذه الأسابب وغيرها، أعدت الدائر حكمها في 59 صفحة، حيث حكمت بإجماع الآراء رفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والذي بموجبه تنضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
اقرأ أيضًا:
«الإدارية العليا» تؤيد حكم بطلان التنازل عن «تيران وصنافير» للسعودية