طالبت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة ومجلس النواب بضرورة وضع قانون أو تشريع خاص وموحد لتوليد الطاقة، حتى يقبل المستثمرين والشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع، الذي يعد بمثابة واحد من الفرص المهدرة الكثيرة التي لايستفيد منها الاقتصاد.
وقال المهندس أسامة جنيدي رئيس اللجنة في تصريحات خاصة، إن "مصر ستستفيد من علاج التشوهات التي يواجهها مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، حيث نستطيع جذب نحو 6 مليار دولار لإنتاج 3 ميجاوات جديدة من الطاقة"،
وأضاف أن اللجنة سوف تعد مذكرة لرفعها للجنة الطاقة بمجلس النواب خلال شهر فبراير المقبل من أجل المطالبة بوجود صورة واضحة أمام المستثمر الراغب في الاستثمار بهذا المجال سواء من حيث الجهات التي يتعاقد معها أو الأسعار.
وشدد جنيدي على أهمية تشجيع الحكومة للمستثمرين والشركات عن طريق وضع تشريع يحدد تعريفة سعر الغاز للمحطات، وتعريفة الكهرباء المنتجة للمنشآت، مؤكدا أن "مصر من الممكن أن تنتج 3 ميجاوات من الطاقة إذا أقرت الحكومة تشريع موحد لهذا القطاع الحيوي".
وذكر أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لوضع ورقة متخصصة توضح كيفية تحسين التشريعات الاقتصادية والقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة، على أن يتم إرسال ورقة العمل إلى كافة الجهات المعنية مثل وزاراتي الكهرباء والبترول وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ولجنتي الطاقة والبيئة والتشريعات الاقتصادية بمجلس النواب.