انتهت منذ قليل الجلسة السادسة من جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017 التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بمشاركة 90 شابا من البرنامج الرئاسي، و64 شابا من المرشحين للعمل في هيئة قضايا الدولة والمتدربين من خلال البرنامج، وعدد من الشخصيات العامة وشباب الأحزاب وقيادات من وزارة التضامن الاجتماعي .

واتفق المجتمعون على التوصيات الآتية:

التأكيد على مغزى التعديل وفلسفة القانون والجهات المعنية بالمخاطبة، بأن يشمل القانون في نصوص الإدراج الأولى على عرض موجز لاستيضاح دور القانون في السعي نحو تمكين ودعم المجتمع المدني كعضو شريك ومكمل باعتباره الضلع الثالث لمنظومة التنمية بالمجتمع المصري مع كل من القطاع الحكومي والخاص وعليه توضيح مساعي الدولة الحقيقية نحو تمكين وطمأنة ودعم الفئات الفعالة والمشاركة بهذا القطاع.

التوعية والشفافية والمسائلة، من خلال عقد حلقات تسلسلية وورش عمل للتوعية بشأن مواد القانون عقب صدوره، وأيضا فور الانتهاء من إعداد وطرح اللائحة التنفيذية، وضرورة إتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية على الموقع الرسمي للجمعية من منطلق إعطاء الرقابة لكافة الأطراف المعنية ودليل الشفافية والإفصاح، وإعادة النظر في العقوبات السالبة للحريات في شأن المخالفات الإدارية مع مراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصري.

آليات رقابة الجودة والتطوع والتكامل، فالقانون يخاطب بشكل عام كافة مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت محلية أو دولية مستعرضا أهم النقاط القانونية وما يتعلق بها من آليات للعمل والتأسيس أو الجزاءات ،ولكن بالنظر بشكل أكثر تعمقا لطبيعة وهيكلة هذه المؤسسات بالمجتمع المصري فإن حجم التفاوت بين كل من القدرات المؤسسية والهيكلية والمالية داخل هذا القطاع كبيرة جدا لدرجات تصل إلى المعزولية ،وهو ما لا يتداركه القانون بشكل من التفصيل وعليه يقترح أن يعاد النظر في عدة مقترحات كدراسة إمكانية استحداث باب للعمل التطوعي مع التأكيد علي أهميته .

آليات التقييم وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة، من خلال: وجود عدد من المعايير والآليات المحددة - تتبع إشراف إداري محدد ـ تختص بتقييم المؤسسات العاملة وفقا لآليات محددة ومن ثم تحديد طبيعة المطلب الإداري والمالي على هذا النحو، كذلك الوضع فيما يخص حجم التمويلات \عدد الحسابات البنكية \إجراءات الرقابة\ الدعم\ وخلافه فيما يطبق على مؤسسة متعددة الأفرع والقدرات المالية والمؤسسية الضخمة كالجمعيات مركزية التأسيس وقد يصعب الالتزام به من مثيلتها بالجمعيات قاعدية التشكيل كتنمية المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه بسهولة في ظل اتجاه الدولة نحو تفعيل منظومة الشمول المالي بالمؤسسات المصرية.

تحديد سلطات السلطة الإدارية واللامركزية، الحد من السلطة التقديرية للجهات الإدارية خاصة من حيث إعطاؤها الحق في وقف النشاط للمؤسسات الأهلية في حالة وقوع مخالفات منها، وإعادة النظر بشكل عام في المدد المخصصة للبت في أمور وشؤون والتصريحات الصادرة لمنظمات المجتمع المدني نظرا لطولها مما قد يعيق عمل تلك المنظمات ويعرقل سير العمل الخاص بها.

وشملت الجولة السادسة من الحوار المجتمعي عرض فيلم تسجيلي لوزارة التضامن الاجتماعي عن جلسات الحوار الإقليمية السابقة وجلسة الحوار المجتمعي التي احتضنتها وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الرأي في مصر وممثلو الجمعيات الأهلية.