رحبت منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، بإلغاء دولة قطر تصاريح الخروج للمقيمين غير الخاضعين لقانون العمل.

وحسب بيان للمكتب الإقليمي للمنظمة، الذي يتخذ من الدوحة مقرا له اليوم، "أصبح بإمكان جميع العمّال المهاجرين في قطر الآن مغادرة البلاد دون الحصول على إذنٍ مسبق من صاحب العمل بعد البدء بتطبيق قواعد جديدة تم الإعلان عنها اليوم".

وقال هوتان هومايونبور، مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر: "ترحّب منظّمة العمل الدولية ترحيبًا حارًّا بهذه التغييرات التي من شأنها أن تعود بالفائدة على العديد من العمّال المهاجرين في قطر".

وأضاف: "يعدّ إلغاء مأذونية الخروج إنجازًا مهمًّا ضمن أجندة الإصلاح في قطاع العمل التي تبنّتها الحكومة".

ووفق بيان المنظمة، فإنّ مأذونيّة الخروج لا تزال قائمة لأفراد القوات المسلّحة ولعددٍ محدودٍ من العاملين الّذين يشغلون مناصب رئيسية في الشركات.

وكان مكتب الاتصال الحكومي في قطر قال إن رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أصدر قرارا بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل في قطر.

وبموجب القرار الجديد يكون للوافدين من الفئات التالية حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال فترة سريان العمل، وهم العاملون بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة والهيئات والمؤسسات العامة، إضافة إلى العاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها.

كما يشمل القرار العاملين بالوسائط البحرية، والعاملين في الزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة.

ولفت القرار الحكومي، إلى أنه يحق لجهة العمل تقديم طلب لوزارة الداخلية لاستثناء 5% من العاملين.

وبموجب القرار، يكون للمستخدمين في المنازل الحق أيضاً في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال سريان عقد العمل، مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل المغادرة بـ72 ساعة على الأقل.

بدوره، قال وكيل وزارة العمل والمساعد لقطاع العمل في قطر، محمد حسن العبيدلي، إن قرار إلغاء مأذونية خروج العاملين غير الخاضعين لقانون العمل يأتي ضمن "سلسلة من التشريعات تقوم بها دولة قطر لخلق بيئة عمل آمنة ولجذب العمالة الماهرة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في البلاد".

وشرعت قطر في تطبيق القانون الخاص بـ"تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم" في 13 ديسمبر 2016، بدلاً من "قانون الكفالة"، حيث يمنح القانون الجديد الأجانب العاملين في البلاد مرونة أكبر في الحركة والسفر ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى.

وتأتي التعديلات الجديدة على قانون العمل استجابة لتعهدات الحكومة القطرية بتطوير قوانينها للتوافق أكثر مع التشريعات الدولية.