شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، اليوم السبت، توقيع 31 اتفاقية عمل جماعية تقضي بمنح علاوة خاصة بنسب تتراوح بين 10% و15% و18% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2018، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018، لنحو 9 ألاف و783 عاملا بمنشآت القطاع الخاص بقطاعات الغزل والنسيج، والزراعة، والبترول، بمحافظة البحيرة، وحددت اتفاقيات العمل الجماعية الحد الأدنى للعلاوة بـ 65 جنيها شهريا وبدون حد أقصي.
وقال الوزير إن توقيع هذه الاتفاقيات تأتي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم، مشيرا إلى أن صرفها جاء بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018، أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة، إيمانا من القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بهذه المنشآت وأسرهم، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
وأكد "سعفان" أهمية القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري، مشددا على أنه يمثل عصب الاقتصاد وأساسًا متينًا من أسس بنائه وتنميته، طالبًا من العمال بذل المزيد من الجُهد والعمل، لإحداث طفرًة كُبرى، تحدث زيادًة في الإنتاج، الأمر الذي يصب في مصلحة الإنتاج القومي والاقتصاد المصري ككل.
وشدد الوزير أن هذه الاتفاقيات تؤكد الحس الكامل بالعامل المصري، في ظل هذه الرؤية الواضحة من كافة الإدارات المعنية، لرعاية عمال مصر، بما يعود بالنفع عليهم، في كامل مناحي حياتهم المعيشية.
كما أكد الوزير أنه بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية، أدى ذلك لانخفاض في معدل البطالة في الربع الأخير من عام 2018 ليصل إلي 8.9% بعد أن كان 10% في الربع الثالث من العام نفسه، من إجمالي قوة العمل البالغة 28مليون فرد، بما نراه مشاهدًا ملموسًا من مشروعات قومية عملاقة.