قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن مصر تعرضت لظروف بالغة الصعوبة في السنوات الست الماضية ولكن تزامن مع ذلك تطبيق سياسات لم تكن موفقة وكبدت الدولة ثمنًا كبيرًا.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة «BBC عربي»، أنه لا مانع من نسيان الماضي الذي يخص هذه المرحلة لكن يتوجب استخلاص الدروس الصحيحة من هذه المرحلة.
وأشار إلى أنّ الرسالة التي تبعث بها الدولة تتمسك بشكل أكبر من اللازم بأن المشكلات كانت جميعها وافدة من الخارج لكنه أبدى قناعة بأن هناك إدراكًا داخل منظومة الدولة بالحاجة إلى قدر من الإصلاح.
ولفت إلى اتخاذ إجراءات إصلاح مالي ونقدي خلال السنة الأخيرة بما تعبر عن قرارات صعبة واعتراف حتى وإن كان ضمنيًا بأنه يجب تغيير المسار.
ونوه بأن المطلوب في هذه المرحلة أن يكون هناك تغيير حقيقي في مسار إصلاح الاقتصاد الهيكلي، مؤكدا أنّ الاقتصاد مرتبط بالآليات المؤسسية، ومن بين ذلك مناقشة السياسات المعروضة من الحكومة.
ورأى أن السياسات الاقتصادية في مصر لا تمر عبر الآليات الطبيعية للمناقشة، موضحًا أن أهم شيء في الحوار المجتمعي أن يكون وسيلة لتقييم السياسات أثناء تطبيقها ولتصحيحها أثناء تطبيقها وليس في مرحلتها الأولى عند اتخاذ القرار.
واعتبر أن جميع هذه الآليات في مصر ضعيفة، وأوضح أنه من الطبيعي أن تُتخذ هذه الآليات من خلال البرلمان وتقوم بها جمعيات أهلية وظيفتها أن تتابع التنفيذ على الأرض.
وشدد على أن ما يتم فعله حاليًّا هو الاكتفاء في بعض الأحيان بإجراء حوار مجتمعي قبل تنفيذ شيء معين، مثل وثيقة ملكية الدولة التي أطلقت في 2022 ومدتها كانت ثلاث سنوات وجرى حولها حوار مجتمعي قبل إنهائها، وجرى الترحيب بهذا الحوار، لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد.
وأفاد بأنه من المهم أن تكون هناك آلية للتقييم والمتابعة لكن هذا لم يحدث، موضحًا أن هذه الوثيقة لم يتم تطبيقها بشكل كبير جدًا.