مفاوضات بين البنك ورجلى الأعمال لتسوية مديونياتهم مقابل أصول عقارية
يعتزم المصرف المتحد إغلاق ملف الديون المتعثرة المستحقة على رجلى الأعمال رامى لكح ومجدى يعقوب، قبل بدء اجراءات بيع البنك، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت إلى «مال واعمال ــ الشروق».
اضافت ان الديون المستحقة على رجلى الاعمال تعد من المديونيات التاريخية بالبنك والقطاع المصرفى، ويسعى المصرف المتحد للانتهاء منها ، تجرى مفاوضات مكثفة بين الطرفين لاجراء تسوية اغلبها عينى مقابل اصول عقارية.
ويقوم المصرف المتحد باجراء تقييم بعض الاصول التى عرضها رجل الاعمال كجزء من التسوية، وذلك بعد ان رفض اصولا سبق عرضها ولذلك لعدم وجود عقود مسجلة تثبت ملكية رامى لكح لهذه الاصول والتى تقع فى مدينة العين السخنة والساحل الشمالى فى مشروعى ستيلا هايتس.
وكشفت المصادر،عن توقف رجل الاعمال عن سداد مستحقات البنوك منذ عامين، ويقوم حاليا بعرض مجموعة اصول عقارية على الدائنة، للتوصل إلى تسوية.
وفى نفس السياق يجرى البنك تقييم لاصول معروضه عليه من رجل الاعمال مجدى يعقوب مقابل تسوية مديونيات مستحقة عليه لصالح البنك تقدر بحوالى 30 مليون جنيه.
ويستهدف البنك التخلص من الديون المتعثرة فى إطار خطة تجهيز البنك للبيع لمستثمر استراتيجى، منها 600 مليون جنيه مستحقة على 132 عميلا تندرج تحت مبادرة البنك المركزى للمتعثرين، حيث تجتمع يوميا لجنة تضم ممثلين بالبنك المركزى وبنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والمصرف المتحد لمقابلة 15 عميلا متعثرا والاستماع إلى الشكاوى والمقترحات لتسوية مديونياتهم ضمن المبادرة.
والمصرف المتحد مملوك بالكامل للبنك المركزى ويصل رأسماله لنحو 3.5 مليار جنيه، ويسعى البنك المركزى للتخارج من البنك عبر دخول مستثمرين جدد.
جدير بالذكر أن البنك المركزى دعم المصرف المتحد، بقرض مساند قيمته 5 مليارات جنيه عقب التأسيس، ونجح المصرف فى سداد 50% منه بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 2017، وتحويل القيمة المتبقية لحساب زيادة رأسمال، ما رفع رأسماله المدفوع لنحو 3.5 مليار جنيه.