أشادت شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بتصريحات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع حول أهمية دور الغرف التجارية في ضبط الأسعار ومراجعة القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.

وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن الشعبة والغرف التجارية طالبت أكثر من مرة بمراجعة القرار 43، وما نتج عنه من أثار سلبية علي حركة التجارة وزيادة الأسعار.

وأشاد هلال بموقف الوزيرة بمراجعة هذا القرار الذي تسبب ارتفاع الاسعار وكساد السوق وخلق بعض الاحتكارات لبعض الاشخاص، موضحا أن الشعبة طالبت الوزراء السابقين للصناعة لتعديل القرار او السماح للمصانع بتسجيل طالما ينطبق عليها الشروط دون جدوى.

ولفت إلى أن الوزيرة الحالية تعمل بجد لتنشيط الطاعين الصناعي والتجاري على حد سواء.

وأوضح أن هذه المراجعة تعد خطوة جيدة وإيجابية وتأتي في الوقت المناسب، لافتا الى أن قرار تسجيل المصانع تسبب فى تأخير بعض مصالح المستوردين، مما كان يتطلب اهمية وضرورة مراجعة هذا القرار.

وأشاد هيثم طلحة عضو منتدى رجال الأعمال العرب في الصين وعضو اتحاد الغرف التجارية، بما أعلنته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بشأن وضع آليه جديدة لقرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر.

وأوضح طلحة في تصريحات صحفية أن المراجعة تعد خطوة جيدة وإيجابية وتأتي في الوقت المناسب، لافتا إلى أن قرار تسجيل المصانع تسبب في تأخير بعض مصالح المستوردين، مما كان يتطلب اهمية وضرورة مراجعة هذا القرار.

وأضاف أنه كانت هناك مطالبات من القطاع بأهمية مراجعة عمليات تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقا للقرار 43، لافتا إلى أن مراجعة القرار سوف تساهم في تنشيط الأسواق وكسر حالة الركود.

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة إن اهتمام الوزيرة بالاجتماع مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية خطوة هي الأولى من نوعها لما يزيد عن ٨ سنوات بعد انعدام التنسيق بين الغرف والوزارة.

وأضاف أن بناء جسور الثقة والتواصل بين الغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة أمر مهم جدا لتحسين مناخ الاستثمار العام، وكذلك لتقوم الغرف بإبلاغ الوزيرة بمتغيرات السوق واحتياجاته ومشاكلة وقدراته ومميزاته عن قرب.

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 الذي أصدرته وزارة الصناعة نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صرحت أمس، بأن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، وقالت إن الوزارة تجرى حاليا إعداد رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار.

وأشارت إلى أنه سيتم مراجعة قرار 43 لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة ويتم وضع آلية جديدة لتطبيق قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر نافية قيامها بإلغائه.