قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو البرنس المحاميان، التي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان لجلسة 6 أبريل المقبل.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 73476 لسنة 70 ق، بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين، مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.