وخلال الأسبوع الماضي شهدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، كما نظمت الوزارة جلسة افتراضية رفيعة المستوى في إطار منتدى التمويل من أجل التنمية، بمشاركة وزارة البترول، لمناقشة مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، كما شاركت الوزيرة في فعاليتين دوليتين لمؤسسة جي بي مورجان وجامعة إنديانا.

نظمت وزارة التعاون الدولي، جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه سنويًا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحد؛ وعُقدت الجلسة تحت عنوان «دفع النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون الإنمائي»، وذلك بمشاركة رانيا المشاط، و طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وميريك دوسيك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمى، وعدد كبير من مسئولي وخبراء مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وناقش المتحدثون السياسات والحوافز والإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق النمو المستدام.

وشددت المشاط، على ضرورة مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة والتنسيق بينهم في الشراكات التنموية لتمهيد الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أنه في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا بات ضروريًا العمل وفق رؤية ومبادئ جديدة لإعادة البناء بشكل أفضل، وهنا جاءت وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة التي تدفع في اتجاه تكاتف الأطراف ذات الصلة بما يعزز فاعلية الخطط التنموية، وإعادة صياغة سياسات اقتصادية شاملة وتحفيز التكامل الاقتصادي والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة والمعايير البيئية والاجتماعية.

كما شهدت المشاط أيضا، فعاليات إطلاق مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، والتي عُقدت تحت عنوان «الاستجابة لنداء المستقبل»، حيث يُعد مختبر تسريع الأثر الإنمائي، أداة جديدة من أدوات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بهدف تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز المرونة والابتكار ومواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتهيئة مهارات الأفراد والشركات لتكون قادرة على التأقلم مع هذه المتغيرات على المستوى الاقتصادي وأيضًا المستوى التكنولوجي، بما يعزز الوصول لمستقبل مستدام.

ويعتبر مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، جزء من الشبكة العالمية لمسرعات أعمال البرنامج التي تضم 91 مسرعة أعمال في 115 دولة، حيث تعمل على استغلال الشراكات مع الحكومات والأطراف ذات الصلة على المستوى المحلي وكذلك الشراكات الدولية، لتوسيع نطاق الحلول الهادفة لتحقيق التنمية من خلال تعزيز مهارات الشباب والشركات للاستعداد للمستقبل ومعالجة تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت المشاط إلى أن مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، يأتي كجزء من التعاون الإنمائي الفعال والشراكات الدولية بين الوزارة والبرنامج، لاستكشاف مجالات جديدة لدعم التنمية وتعزيز الابتكار، الذي يلعب دورًا هامًا في معالجة تحديات تحقيق التنمية، من خلال دعم الأفكار الجديدة التي تعزز النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، كما أنها تُعد دافعًا لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في إطار تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.

وفي سياق اخر استعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في الجلسة الافتراضية التي نظمها جي بي مورجان حول مشاركة المرأة في المناصب الإدارية والقيادية، وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، الجهود التي قامت بها الوزارة لتعزيز تمكين المرأة، والشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لسد الفجوة بين الجنسين.

وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، حيث ارتفع تمثيل المرأة في البرلمان لنحو 28% لأول مرة في تاريخ مصر ، وكذلك ارتفاع عدد الحقائب الوزارية في الحكومة إلي 8 وزارات تقودها المرأة، موضحة أن ارتفاع تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة يمثل دافعًا قويًا لإلهام صغار الفتيات لإطلاق إمكاناتهن، كما أن هذا الأمر يعكس الإرادة السياسية القوية الهادفة لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

كما أكدت المشاط، خلال مشاركتها في الندوة الافتراضية التي نظمتها كلية كيلي لإدارة الأعمال بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "التعافي الاقتصادي بعد الوباء"، أن الحكومة تمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الحماية الاجتماعية والرقمنة والشمول المالي، وتزيد تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، وذلك بعدما نجحت خطط الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها منذ عام 2016، مضيفة أنه رغم تسبب جائحة كورونا في أزمة إنسانية وتداعيات على كافة المستويات، إلا أنه لا ينبغي أن تعرقل العالم عن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وتحدثت «المشاط»، عن النموذج المصري في التعامل مع جائحة كورونا وآثارها المختلفة، قائلة إن الدولة استطاعت تتبني سياسات مرنة بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه عام 2016، وساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الجائحة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تحقيق تعافي مستدام وتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 .