قالت مصادر مصرفية إن الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للكهرباء من اكبر العملاء المستفيدين من مبادرة البنك المركزى فى تأجيل سداد الاقساط المستحقة على العملاء لمدة 6 اشهر.
اضافت المصادر لـ«مال واعمال – الشروق» انه على الرغم من السيولة المتاحة لدى الهيئة العامة للبترول والقابضة للكهرباء، الا انهما وافقا على تأجيل الاقساط المستحقة عليهم للبنوك الممولة، والتى تعد الاكبر داخل القطاع المصرفى باعتبارهما اكبر العملاء المقترضين بالبنوك، كما اجلت القابضة للصناعات الغذائية سداد اقساط مستحقة عليها عن قروض حصلت عليها بحوالى 5 مليارات جنيه.
واتخذ البنك المركزى عدة اجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد القومى، حيث قرر خفض الفائدة بنحو 3%، وإلزام البنوك بتأجيل سداد الاقساط لمدة 6 اشهر للافراد والشركات وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتتوزع مديونيات الهيئة ــ أكبر مقترض فى السوق ــ بواقع 300 مليار جنيه مستحقة لصالح 34 بنكا محليا، وما يتجاوز 150 مليار جنيه ديونا لصالح بنوك خارجية أبرزها «إتش إس بى سى»، وتقارب الاقساط الشهرية للبنوك المحلية حوالى مليارى جنيه، وتستحوذ التسهيلات المباشرة على النسبة الأكبر من ديون الهيئة العامة للبترول للبنوك المحلية بقيمة 280 مليار جنيه، تبعا للمصادر، التى أكدت أن أغلب هذه الديون بضمانة من وزارة المالية.
وحصلت شركات الكهرباء الحكومية قبل ثلاثة اعوام ما يتجاوز 80 مليار جنيه من البنوك المحلية، أبرزها قرض بقيمة 37 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2017، يعد التمويل الاكبر الذى تحصل عليه شركات الكهرباء وحسب الاتفاق المبرم بين البنوك ووزارة الكهرباء، تتحمل وزارة المالية نسبة 12% من سعر الفائدة وتتحمل الوزارة النسبة المتبقية، مع احتساب سعر الفائدة فى السنوات الثلاث الأولى من القرض تحت سعر الكوريدور، مع توزيع سعر العائد على عدة شرائح طوال مدة القرض وهى 15 عاما، بعضها فوق الكوريدور، والآخر غير مرتبط به، بخلاف اول ثلاث سنوات.