توقع البنك المركزى أن يلعب التعافى التدريجى المرتقب لحركة الملاحة عبر قناة السويس دورًا محوريًا فى دعم استقرار سعر الصرف، وهو ما سيسفر فى النهاية عن انحسار الضغوط التضخمية بشكل أسرع مما هو متوقع حاليًا.
كشف البنك المركزى عن سيناريو بديل يتناول تداعيات المخاطر الصعودية فى حال استمرار أمد الصراع الإقليمى القائم، موضحًا أن امتداد هذه التوترات قد يؤدى إلى صدمة فى أسعار الطاقة العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار الطاقة المحلية وسعر الصرف، ويدفع مسار التضخم المتوقع إلى مستويات أعلى من التقديرات الأساسية.
أضاف تقرير السياسة النقدية أن هذه المعدلات ستبدأ فى التراجع تدريجيًا لتصل إلى نطاق المعدلات الأحادية بحلول النصف الثانى من عام 2027، ليسجل متوسط العام نحو 13%.
وأشار المركزى إلى وجود عوامل تفاؤلية قد تدفع مسار التضخم لمستويات أقل من السيناريو الأساسى، فى مقدمتها احتمال التوصل إلى تسوية سريعة للصراع بين إيران والولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز؛ مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم فى استعادة الاستقرار بالأسواق العالمية للسلع والطاقة، فضلًا عن تحسن علاوات المخاطر السيادية.
وأوضح البنك أنه وفقًا لهذا السيناريو البديل، ومع افتراض اتباع سياسات نقدية أكثر تقييدًا، فمن المتوقع أن يتسارع المعدل السنوى للتضخم العام خلال عام 2026، ليسجل متوسطًا قدره 17.%.
أعلن البنك المركزى مراجعة توقعاته لمعدلات التضخم، حيث تشير التقديرات الحديثة إلى تسارع المعدل السنوى للتضخم العام خلال الربع الثانى من عام 2026.
وأوضح البنك أن التضخم سيستقر عند مستوياته المرتفعة طوال العام الجارى، ليسجل متوسطًا سنويًا يتراوح بين 16.0 و17.0%، وذلك صعودًا من متوسط 14.1% المسجل فى العام السابق.
أشار التقرير إلى أن هذا المسار الصعودى يعنى أن التضخم سيتجاوز المستهدف الذى وضعه البنك عند 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026. وتأتى هذه المراجعة فى ظل مخاطر محتملة تتعلق باستمرار الصراعات الإقليمية لفترة أطول، بالإضافة إلى تأثيرات إجراءات ضبط المالية العامة.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع المؤقت، أكد البنك المركزى تفاؤله بشأن المدى المتوسط؛ حيث يتوقع أن يبدأ التضخم فى استئناف مساره النزولى مع مطلع عام 2027. ويهدف البنك إلى الوصول بمعدلات التضخم إلى النطاق الأحادى خلال النصف الثانى من عام 2027، ليتراجع المتوسط السنوى حينها إلى ما بين 12.0 و13.0%.