قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه إذا أقدمت إسرائيل على تكرار خوض الحرب على بلاده، فإن انتصار لبنان عليها سيتكرر.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عون لدى انتقاله إلى المقر الرئاسي الصيفي في بلدة بيت الدين (بمحافظة جبل لبنان)، بمناسبة حلول ذكرى العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006.

من ناحية أخرى، اعتبر عون أن تنفيذ ورقة السياسة الاقتصادية – المالية للبنان، والتي أقرت خلال اجتماع عقد قبل أسبوع بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، يمثل أهمية كبرى في سبيل تحقيق النهوض، خصوصا مع اقتراب تقرير التصنيف الائتماني المقبل للبنان الذي سيصدر في 23 أغسطس الحالي بمعرفة وكالة (ستاندرد آند بورز) الدولية، مشددا على تصميمه أن يتم تنفيذ بنود هذه الورقة "وجوبا والتزاما".

وأضاف: "لابد أن يتعاون الجميع لوضع الورقة الاقتصادية – المالية موضع التنفيذ.. وإذا لم نستطع تنفيذها، فهذا يعني عدم وجود حكم في البلاد".

وكان عون والحريري وبري قد توافقوا على تطبيق مجموعة من الخطوات الأساسية في سبيل النهوض بالاقتصاد اللبناني وتعزيز وضع المالية العامة للدولة، تبدأ بتعزيز الاستقرار السياسي، والمحافظة على سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني، وأن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2020 في مواعيدها الدستورية (مع مطلع العام المقبل).

كما تم التوافق على الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 (التي أُقرت أواخر شهر يوليو الماضي) وما انطوت عليه من تقشف وخفض للإنفاق العام، والبدء في إطلاق المشروعات الاستثمارية، والتطبيق الكامل لخطة معالجة عجز قطاع الكهرباء وإقرار تشريعات إصلاحية تتعلق بالمناقصات العامة ومعالجة التهرب الضريبي والجمارك وإنجاز إعادة هيكلة الدولة والإصلاح القضائي والتشدد في ضبط إهدار المال العام ومكافحة الفساد.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.

ومن المقرر أن تصدر وكالة (ستاندرد آند بورز)، وهي واحدة من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، في 23 أغسطس الجاري، تقريرها في شأن لبنان، وسط مخاوف لبنانية كبيرة أن يتضمن التقرير تخفيض التصنيف الائتماني للبنان في ظل التدهور المالي والاقتصادي الشديد.

وسبق لوكالة (موديز) الدولية أن أعلنت في شهر يناير الماضي عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان درجة واحدة من (B3) إلى (CAA1) بما يعكس وجود خطورة ائتمانية مرتفعة.