أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن بلادها ستطالب مجلس الأمن بالتحرك بعدما اتضح أن التجربة التي قامت بها إيران في 11 أكتوبر، لاختبار صاروخ بالستي، تشكل «انتهاكًا واضحًا» لقرار الأمم المتحدة.
وأعلنت إيران، الأحد، أنها قامت بتجربة ناجحة في إطلاق صاروخ جديد بعيد المدى محلي الصنع، قائلة إنه الأول الذي يملك خاصية التوجيه حتى بلوغ الهدف.
وقالت سامنثا باور، «بعد مراجعة المعلومات المتوافرة، يمكننا التأكيد أن إيران أطلقت في 10 أكتوبر صاروخا بالستيا متوسط المدى قادرًا بطبيعته على حمل سلاح نووي».
وأضافت، في تصريحات صحفية، أن هذا الأمر «شكل خرقًا واضحا للقرار 1929 الصادر من مجلس الأمن». وأوضحت أن الولايات المتحدة ستقدم خلال الأيام المقبلة تقريرًا حول الخرق إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، وستضغط من أجل «رد مناسب على تجاهل إيران لالتزاماتها الدولية».
ويمنع القرار 1929 إيران من القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
ويبقى القرار ساريًا حتى التطبيق الفعلي للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في 14 يوليو بين طهران والدول الكبرى. ويرتبط سريان الاتفاق بتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوقع صدوره في أواخر 2015 أو مطلع 2016 حول التزام إيران بتعهداتها في هذا الموضوع.
وتؤكد طهران أن صواريخها البالستية دفاعية حصرًا، وليست مصممة لحمل رؤوس نووية وبالتالي لا ينطبق عليها أي قرار للأمم المتحدة.