أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب العدل رفضها الموافقة على التعديل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال حزب العدل، في بيان اليوم الثلاثاء، إن نوابه تقدّموا بخطاب لرئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي اليوم، موضحين مبررات رفض التعديل، والمطالبة بإثبات تقديمه بالمضبطة الجلسة وإلحاقه بها، عملاً بحكم المادة (332) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن رؤية الحزب جاءت رفضه للتعديل الوزاري بناءً على عدة محاور، فصلها الحزب في خطابه، وهي:
- أولاً: ترى الهيئة أن التشكيل تضمن عناصر وزارية لم تثبت التجربة العملية كفاءتها التنفيذية بالقدر الكافي لمواجهة التحديات الراهنة.
- ثانياً: لا يوفر التشكيل القائم الحد الأدنى من التغيير المطلوب لإحداث حركة تنفيذية واقعية أو تحسين ملحوظ في كفاءة الأداء الحكومي.
- ثالثاً: ترى الهيئة أن التعديل جاء دون تقديم تقييم موضوعي لأداء الوزراء السابقين أو مبررات الإعفاء أو الاستبدال، بما يحد من قدرة المجلس على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتقييم والمساءلة على أسس معينة وشفافية.
وتابع الحزب، في بيانه، أنه بناءً على تلك الشواهد رأت هيئته البرلمانية أن هذا التعديل هو إعادة إنتاج ذات البنية التنفيذية، ولا يرجح معها تصحيح المسار أو تحقيق أثر مختلف في النتائج، بما يقتضي موقفًا برلمانيًا واضحًا بعدم الموافقة على التعديل المعروض.