شدد البرلمان الجزائري، على أهمية أن تنأى مؤسسات العمل العربي المشترك عن المسائل الخلافية والعالقة العربية-العربية، مؤكدا أن القضية الصحراوية قضية مدرجة في أجندة عمل الأمم المتحدة.
وقال البرلمان الجزائري في بيان له اليوم الاثنين، إنه "يتوجب على الجميع مراعاة التوافق والتقارب بين البرلمانات العربية بما يحقق طموحات الشعوب وتطلعاتها في هذه المرحلة الحساسة والحرجة".
وأكد البرلمان الجزائري أنه "يتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة في أراضي الصحراء الغربية المتعلقة بالخروقات المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار (الموقع سنة 1991)، والاتفاق العسكري رقم 1 الذين أبرمتهما المملكة المغربية مع جبهة البوليساريو، وتحت رعاية ومتابعة منظمة الأمم المتحدة".
وأشار البرلمان الجزائري إلى أن حل القضية الصحراوية يندرج في إطار الأمم المتحدة وقراراتها ولوائحها ذات الصلة، بما يمكن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من أداء مهمتها الأساسية وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير حر ونزيه في أقرب الآجال، مما يمكن الشعب الصحراوي من تحديد مستقبله فوق أرضه وحقه في تقرير مصيره غير قابل للتصرف.
كانت الجزائر، استنكرت بشدة يوم الجمعة الماضي ما وصفته بـ"الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية".
يشار إلى أن الجيش المغربي أعلن، إقامة حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات، التي تربط المغرب بموريتانيا، وذلك ردا على ما وصفته وزارة الخارجية المغربية بـ" الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة من جانب ميليشيات البوليساريو في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية".
وحدث تراشق بالأسلحة في المنطقة بين عناصر من البوليساريو والجيش المغربي، أعلنت جبهة البوليساريو على إثره إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب المبرم برعاية الأمم المتحدة.