رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن جاي كلايتون، الذي يرأس مكتب النائب العام للمنطقة الجنوبية في مدينة نيويورك، تمكن حتى الآن من الابتعاد عن أكثر التوجيهات السياسية إثارة للجدل الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن حان وقت اتخاذ القرارات الصعبة، مشيرة إلى أن كلايتون أصبح تحت ضغط بعدما طلب ترامب التحقيق في صلات شخصيات ديمقراطية بارزة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.
وقالت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إنه عندما طالب ترامب وزارة العدل بالتحقيق في الروابط بين إبستين المدان باستغلال القاصرات جنسيا وبعض الشخصيات الديمقراطية البارزة، لم يمر وقت طويل قبل أن تعلن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي من سيكون المسئول عن المهمة.
وأوضحت الصحيفة أن بوندي أعلنت أن المكلف بهذه المهمة السياسية سيكون جاي كلايتون، حليف ترامب الذي يشرف على مكتب النائب العام في مانهاتن، ووصفته بأنه "أحد أكثر المدعين كفاءة وموثوقية في البلاد".
وكلايتون هو محامي متخصص في شئون الشركات ولديه خبرة طويلة، ولم يعمل مدعيا عاما قبل توليه مكتب مانهاتن في أبريل الماضي.
وبحسب "نيويورك تايمز"، تمكن كلايتون إلى حد كبير حتى يوم الجمعة الماضية من تجنب التوجيهات السياسية التي وضعت مكاتب مدعين عامين أخرين في مواقف تتراوح بين المحرجة والصعبة للغاية.
وأشارت الصحيفة إلى أن استجابة كلايتون للأمر المفاجئ والصادم من ترامب ستساعد في تحديد مستقبل مكتب المدعي العام الذي كان يُعرف باستقلاليته عن واشنطن.
من جهته، وصف المدعي العام السابق في مانهاتن، سيروس فانس جونيور، كلايتون بأنه "محامي ذكي وجاد وذو سمعة محترمة ومستقل، ولن يعرض نفسه أو المكتب للخطر لإرضاء الرئيس الأمريكي".
ورأت الصحيفة الأمريكية أن الأشهر المقبلة ستضع هذا الوصف قيد الاختبار.
وكان كلايتون، الذي شغل منصب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خلال الولاية الأولى لترامب، قضى فترة هادئة حتى الآن، فلم يباشر بنفسه أو نوابه أي قضايا بارزة، ولم تظهر أي علامات على تقدم علني في مهمة سياسية أخرى وهي تحقيق وزارة العدل مع مجموعة يمولها الملياردير جورج سوروس.