أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارًا بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كانت مسمياتها أو قيمتها أو الجهات الواردة منها من خلال نظام الدفع الإلكتروني ببطاقات «ATM».
وتضمن القرار، المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الثلاثاء، أن يُفعل ذلك بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات المذكورة في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويحظر نهائيًا عليها المعاودة لاستخدام نظام الصرف النقدي أو الورقي مثل "الشيكات، وأذون الصرف" مرة أخرى.
كما ينص القرار على أنه في حالة حدوث قوة قاهرة أو ضرورة قصوى تحتم استخدام النظام النقدي أو غيره لفترة مؤقتة، أو وجود حالة استثنائية، يجب أن يُعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
وتضمن القرار أيضًا أنه على وزير المالية إصدار القواعد التنفيذية والتعليمات اللازمة في هذا الشأن للسادة المسئولين الماليين بجميع الوحدات والجهات الحكومية، ويجب على كل الجهات المختصة تنفيذها والالتزام بها بكل دقة.