حذر الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، من خطورة استمرار ظاهرة التعدي على مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدا أن عدم سن «قانون رادع» لهذه الممارسات سيؤدي إلى «تصحر طبي» في مصر، وسيكون المريض الخاسر الأول والأخير.
وكشف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» مساء الأحد، عن تفاصيل واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى الباجور بالمنوفية، موضحا أن الطبيب المعتدى عليه هو طبيب عظام وحيد كان مسئولا عن العمل في الاستقبال، والقسم الداخلي، بالإضافة إلى العناية المركزة في آن واحد.
ولفت إلى أن الفيديو المتداول يظهر الطبيب يناظر أربع حالات في وقت واحد، مشددا أن الطبيب «يدفع ضريبة العجز» في أعداد الأطباء، ويضطر للعمل بمفرده في «النبطشية».
وأوضح أن الطبيب المذكور تعرض للضرب لمجرد إبلاغه مرافقي أحد المرضى بضرورة صعوده لمناظرة حالة خطرة في العناية المركزة والعودة إليهم، منتقدا غياب التأمين الفعلي.
وأكد أن الأزمة الحقيقية تكمن في «هجرة الأطباء» بسبب المشاكل الكثيرة وعلى رأسها تدني الأجور، منوها أن راتب الطبيب الذي تعرض للضرب في الباجور 7000 جنيه.
وعبر عن رفضه لزيادة أعداد الخريجين دون «معايير»، قائلا: «نحن لسنا ضد زيادة أعداد الخريجين لكن بمقاييس، فلا يصح أن فيه كليات طب تقبل من 50% و60% وبلا مستشفيات للتدريب»، محذرا من أن ذلك سيؤدي لتخريج أطباء غير أكفاء ويسيء لسمعة الطب المصري في الخارج وخسارة المريض المصري.
وشهدت مستشفى الباجور التخصصي، واقعة اعتداء مؤسفة، الخميس، بعد تعرض طبيب عظام للاعتداء بالضرب من قبل أحد مرافقي المرضى، وأسفرت الواقعة عن إصابته في الأنف، وتم تحرير المحضر بالواقعة.