مجال الدراسات يمتد من منبع النيل الأبيض فى إثيوبيا حتى الدلتا فى مصر.. ويختبر التأثيرات على السدود السودانية
خمسة سيناريوهات لاختبار تأثيرات السد على مصر والسودان.. والشركتان تطلبان من الحكومات توفير معلومات وبيانات دقيقة عن استخدامات مياه النيل
حصلت «الشروق» على تفاصيل العرض الفنى المقدم من الشركتين الفرنسيتين «بى آر إل» و«إرتيليا» الفرنسيتين حول آليات وكيفية إجراء الدراستين الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية لتأثيرات إنشاء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى على مصر والسودان، والذى تمت مناقشته خلال اجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية الأخيرة فى الخرطوم.
ويتضمن العرض المشترك لإجراء الدراسات بنودا رئيسية تشمل دراسة نظم موارد المياه والنموذج الهيدروليكى لحوض النيل الشرقى، وتجرى الدراسات فى مناطق تمتد من منبع النيل الشرقى فى إثيويبا وتلاقيه مع النيل الأبيض من ملكال فى الخرطوم واختبار التأثيرات على دلتا النيل فى مصر، فضلا عن الوضع فى الاعتبار سدود تيكيزى وبيلس تانا فى إثيوبيا.
ووفقا للعرض سيتم اختبار تأثيرات السد على جميع المنشآت المائية بداية من سدود الرصيرص وسنار ومروى وكافة المشروعات الهيدروليكية فى السودان، ومشروعات الرى فى السودان المعتمدة على تدفقات النيل الأزرق من شهر يوليو حتى أكتوبر، وتأثيرها على المياه الجوفية فى نطاق نهر النيل فى الأراضى السودانية.
وعلى الجانب المصرى يفترض العرض الفنى إجراء الدراسة باختبار التأثيرات على السد العالى وتوليد الطاقة الهيدروليكية والتأثيرات المتوقعة على استخدامات مياه النيل فى الرى وتوفير الاحتياجات الحضرية وحركة الملاحة فى النهر.
ويفترض العرض الفنى أن تقوم عملية التقييم فى الدراسات على ثلاثة مكونات رئيسية، الأولى تؤكد اختبار تأثيرات سد النهضة على تدفقات المياه الواردة لدول المصب خلال فترات التشغيل العادى للسد، وكذلك فترات ملء بحيرة السد، والثانية من خلال تقييم التأثيرات من خلال بدائل لاختبار تدفق المياه وتأثيرها على مستوى المياه والمياه الجوفية وتغيرات حركة الطمى فى مجرى النهر، والثالثة من خلال اختبار نوعية وجودة المياه واختبار الأكسجين الممتص ودرجات الملوحة.
وقال العرض إن الدراسات ستسخدم أكوادا مرنة لاختبار قواعد تشغيل السد لمعرفة جميع التأثيرات فى حالات التشغيل القصوى والصغرى للسد على جميع المواقع والمناطق التى قد يطالها تأثيرات السد والمحددة فى بداية الدراسة.
وكانت متطلبات الدراسة التى وضعتها اللجنة الفنية للخبراء تفترض خمسة سيناريوهات يمكن أن تشملهم الدراسات تتعلق بوضع بيانات عن حالة النهر وتدفقات المياه قبل انشاء السد وأخرى خلال فترات الإنشاء وأخرى خلال فترة الملء ثم فترات التشغيل، ووضع سيناريوهات اخرى لاختبار مدى تأثير التغيرات المناخية وأى تطورات تنموية فى حوض النهر فى مصر والسودان.
ويتضمن العرض أن تتعهد حكومات مصر والسودان وإثيوبيا بتقديم معلومات وبيانات دقيقة خلال فترة الدراسة عن جميع الأنشطة المائية المتعلقة بالنهر فى كل دولة وخطط التنمية الداخلية المرتبطة بالنهر، وكذلك بيانات من الهيئة الفنية لمياه النيل والخاصة بقياسات تصرفات المياه فى أوقات مختلفة من العام خلال فترات الفيضان والأوقات العادية.
وكان تقرير اللجنة الدولية لسد النهضة أكد أنه وفقا للدراسات والمراجعة الأولية للمواصفات الفنية للسد فهناك توقيعات بتأثيرات على المجال الهيدروليكى والبيئى والاجتماعى جراء انشاء سد النهضة، وهو ما يتطلب اجراء دراسات مفصلة لاختبار هذه التأثيرات على دولتى المصب مصر والسودان، ووفقا لذلك بدأت المفاوضات السياسية بين الدول الثلاث حتى تم التوافق على اسناد هذه المهمة للشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين.