تنطلق، غداً وعلى مدار يومين، جلسات الحوار الليبي المُهيكل، في العاصمة الليبية طرابلس، برعاية بعثة الأمم المتحدة، في مسعى لكسر حالة الجمود السياسي في ليبيا، فيما اعتبر عدد من الخبراء أن مخرجات الحوار لن تكون ملزمة مع تفويض محدود يتمثل في استكشاف توصيات فقط لخلق بيئة مواتية للانتخابات.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، استكمال عضوية الحوار المُهيكل، وهو أحد العناصر الأساسية الثلاث المتضمنة في خارطة الطريق السياسية التي تيسرها البعثة والتي تم الإعلان عنها في 21 أغسطس 2025، وذلك إلى جانب اعتماد إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً وتوحيد المؤسسات.

ويهدف الحوار المُهيكل إلى منح فئات أوسع من الليبيين فرصة للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025 الذي يُفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة.

وتعكس التشكيلة النهائية للحوار تنوعاً جغرافياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً واسعاً، حيث تضم ما لا يقل عن 35 % من النساء، فضلاً عن تمثيل الشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومختلف التيارات والمكونات السياسية والثقافية. وقد تم اختيار أعضاء إضافيين لضمان هذا التوازن، بحسب البعثة.

ويسعى الحوار إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات ومعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالسياسات العامة والحوكمة والمساعدة في معالجة دوافع النزاع والمظالم على المدى المتوسط والمدى الطويل، وذلك بهدف بناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد.

**روفينيتي: الحوار ليس الجهة المسؤولة عن اختيار الحكومة الجديدة

من جانبه، قال دانييلي روفينيتي، الخبير الإيطالي وكبير المستشارين بمؤسسة "ميد أور" الإيطالية، إن أي شكل من أشكال الحوار الليبي الداخلي هو خطوة "إيجابية"، موضحاً أنه إذا كان الهدف الحقيقي هو قيادة البلاد نحو الانتخابات، فهذا الهدف لا يزال بعيد المنال.

وأضاف روفينيتي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الانقسامات الحالية تحول دون إجراء الانتخابات في ليبيا، معتبراً أنه "لا يمكن إحداث تغيير حقيقي في طرابلس دون موافقة تركيا والولايات المتحدة"، بحسب قوله.

وأشار روفينيتي إلى أن الحوار لديه تفويض محدود، يتمثل في استكشاف توصيات عملية لخلق بيئة مواتية للانتخابات، لكنه لن يكون الجهة المسؤولة عن اختيار الحكومة الجديدة.

واعتبر الخبير الإيطالي البارز أنه بدون حكومة موحدة، ستكون الانتخابات بالغة الصعوبة، في ظل الانقسام المتزايد في البلاد.

**التويجر: الحوار غير ملزم ويعكس حالة التخبط السياسي

بدوره، قال أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، رمضان التويجر، إن الحوار المهيكل يعد خطوة "غير ملزمة" لجميع الأطراف، معتبراً أنه لا توجد جدوي حقيقة من انعقادة.

وأضاف التويجر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يعد انعكاس لحالة من التخبط السياسي و المؤسسي في ليبيا، مشيراً كذلك لحالة التخبط في عمل البعثة نفسها، بحسب تعبيره.

وأشار الباحث السياسي لدور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في وقت سابق بشأن تشكيل لجنة استشارية مكونة من شخصيات ليبية بارزة تمثل مختلف المناطق من أجل طرح حلول قابلة للتنفيذ لحل القضايا الخلافية بهدف مساعدة ليبيا على توحيد مؤسساتها، إلا أن الخطوة كانت "غير ملزمة" أيضاً.

**عرابي: على البعثة الأممية التركيز على المسار الدستوري و توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية

فيما قال الكاتب والباحث السياسي في الشأن الليبي أحمد عرابي إن الحوار المهيكل يُعد أحد المكونات الأساسية لخارطة الطريق السياسية التي وضعتها البعثة الأممية لدعم الليبيين في سعيهم لمعالجة الإشكالات السياسية المعقدة والسعي نحو الاستقرار والازدهار في ليبيا.

وأضاف عرابي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن طبيعة المشاركين في هذه المرة تحمل رسالة واضحة بأن المجتمع الليبي نفسه بات بديلًا مطروحًا، مشيراً إلى أن استبعاد الأسماء المثيرة للجدل قد يُسهم في إنجاح الحوار المهيكل، على الرغم من اعتقاد البعض بأن غياب الوجوه الثقيلة سيُفقده الوزن السياسي.

وأوضح الباحث السياسي أن دور المؤسسات الرسمية لم يتم تجاوزه إذ ستُحال مخرجات هذا الحوار إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، معتبرًا أن هذه المؤسسات التي عجزت عن تمثيل الليبيين ستجد نفسها تحت ضغط الشارع الذي عبر عن موقفه في هذا المسار السياسي القادم.

واعتبر عرابي أنه يجب على البعثة الأممية التركيز على المسار الدستوري ومسار توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية في كامل ليبيا، معتبرًا أنهما المفتاح لفتح الباب أمام مسار سياسي حقيقي.