إجراءات جديدة بالقضية «173 - تمويل أجنبي».. الجنايات تنظر منع 4 نشطاء من التصرف في أموالهم - بوابة الشروق
الأربعاء 1 ديسمبر 2021 12:37 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

إجراءات جديدة بالقضية «173 - تمويل أجنبي».. الجنايات تنظر منع 4 نشطاء من التصرف في أموالهم

ارشيفية للقضية
ارشيفية للقضية
أ.ش.أ أحمد الشرقاوي
نشر في: الخميس 17 مارس 2016 - 4:03 م | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2016 - 4:03 م
حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة السبت المقبل لنظر قرارات منع 4 نشطاء حقوقيين من التصرف في أموالهم، كمتهمين على ذمة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المعروفة برقم 173 لسنة 2011، والتي كشفت «الشروق»، الخميس، بدء إجراءات إعادة التحقيق فيها فيما يخص المنظمات المصرية.

كانت هيئة التحقيق القضائية، التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، أصدرت قرارات بمنع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم.

ونفى «عيد» و«بهجت» لـ«الشروق»، إعلانهما بموعد هذه الجلسة، والتي تعقد برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وصفاء الدين أباظة.

وسبق أن أصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية، أن هناك لجانا معاونة تشكلت فى عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبى للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة فى وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

وتعكس مسارات عمل هذه اللجان الموضوعات التي تجري فيها التحقيقات، وتؤكد أنها لا تقتصر على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك