أثار الاقتراح المقدم من ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﻋﻀﻮ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺩﻋﻢ ﻣﺼﺮ، ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺭﻗﻢ 103 ﻟﺴﻨﺔ 1961، وتحديد مدة ﺷﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ لتقتصر على 8 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ، وﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ولايته ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﻂ ــ جدلا برلمانيا، وقابلته اللجنة الدينية فى مجلس النواب بالرفض، مؤكدة أن «شيخ الأزهر خط أحمر».
وأكد النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، لـ«الشروق»: شيخ الأزهر خط أحمر، والدستور حصن منصب الإمام الأكبر وبالتالى ينبغى ألا نقترب منه، لأنه رجل الإسلام الوسطى فى العالم العربى والإسلامى، مضيفا: «يكفينا دوره فى ثورة 30 يونيو»، مضيفا أن الإمام الأكبر يعد خطا أحمر بالنسبة للجنة كلها، وما عدا ذلك يقبل الأخذ والرد.
ولفت إلى أنه يتفق مع قانون النائب محمد أبو حامد فى نقطة، وهى ضرورة إعادة النظر فى مشكلات المؤسسات الدينية المعنية التابعة للأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ولجنة الفتوى بالأزهر.
وأضاف حمروش، أنه تحدث مع شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ووجه له نداء، بإعادة النظر فى فى تشكيل وطريقة عمل بعض الهيئات التابعة للأزهر بحيث يكون زمام المبادرة فى يد الإمام الأكبر، وأن يكون شيخ الأزهر هو المسئول عن تطوير وتجديد الأزهر وكل مؤسساته.
وأشار إلى أن لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لم يصل إليها مشروع قانون النائب محمد أبوحامد حتى الآن، مشددا على أن شيخ الأزهر خط أحمر، لكن باقى المنظومة داخل الأزهر، تحتاج إلى مراجعة عاجلة يقوم بها فضيلة الإمام.
كان وكيل لجنة التضامن فى مجلس النواب محمد أبو حامد، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«الشروق» عزمه التقدم بمشروع لتعديل قانون تنظيم الأزهر إلى البرلمان الأسبوع الأخير من مارس الحالى، مشيرا إلى جمعه توقيعات لـ120 نائبا على مشروع القانون، وسيسعى لجمع توقيعات أكثر.
وتتضمن التعديلات استمرار شيخ الأزهر فى منصبه 8 سنوات فقط، وعند انتهاء ولايته من حقه الترشح مرة أخرى فقط، وأن ينافس على المقعد وليس التجديد له.