عقدت السلطات المصرية والليبية اتفاقية لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا فى إطار الخطة المعلن عنها لإعادة إعمار ليبيا، وتم الاتفاق بين الجانبين أن يكون هناك مكتبين للتنسيق أحدهما في مدينة السلوم المصرية على الحدود والآخر فى مدينة مساعد الليبية.

«الشروق» حصلت على صورة لقرار وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة بإنشاء مكتب العلاقات والتنسيق الدولي بمنفذ مساعد يختص بترتيب الزيارات الأمنية بين الجانبيين المصري والليبي ويتبع وزير الداخلية التابع للحكومة الليبية بشكل مباشر.

ويتم إعداد كشوف بالعمالة الوافدة من مصر وتقديم تقارير بشكل دوري عن مسار العمل بالمنفذ وتحصيل رسوم دخول تلك العمالة، فضلًا عن معالجة مشاكل المواطنين الليبيين فى الجانب المصري.

وسيتولى مكتب السلوم والذى تشرف عليه أجهزة أمنية سيادية مصرية مراجعة كشوف العمال المصريين المتوجهين إلى ليبيا وفحصهم أمنيًا والإشراف على إدخالهم الجانب الليبي على أن يتم إلغاء تأشيرة الدخول، ما يساهم في دخول الآلاف من العمال المصريين للمشاركة فى إعمار ليبيا.

قال محمد الرعيض، رئيس الغرفة التجارية الليبية وأحد المسؤولين عن ملف تنظيم سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، إن اتفاقية التعاون أبرمت بين الغرفتين التجاريتين فى مصر وليبيا، وذلك في مجال مواد البناء والمقاولات بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى مصر.

وتوقع «الرعيض» أن يصل مبلغ إعادة إعمار ليبيا إلى 100مليار دولار، معتبرًا أن العمالة المصرية سيكون لها نصيب الأسد فى تلك العملية.

وكانت الغرفة الليبية المصرية المشتركة قد نظمت بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية يوم الخميس الموافق 7 مارس الجاري، بفندق هيلتون كنز رانش بمدينة الاسكندرية، «الملتقي الاقتصادي الليبي المصري الثاني» لمناقشة سبل التعاون فى كافة المجالات وتذليل كافة الصعوبات التى تعرقل التبادل التجاري وحركة المواطنين وحريتهم في التنقل والتملك في البلدين الشقيقين.

ومن أهم التوصيات اللتي تم تأكيدها بالملتقي:

1 / تفعيل دور الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة في الربط بين رجال الأعمال في البلدين.

2 / التأكيد على أن المؤتمر القادم سيكون في ليبيا.

3 / إلغاء أو تسهيل الموافقات الأمنيه من الجانب المصري للشركات والأفراد للسفر إلى ليبيا.

4 / استعداد الغرفة المشتركة لدعم رجال الأعمال المصريين والليبيين للوصول إلى اقتصاد يخدم الجميع.

5 / التأكيد على دور رجال الأعمال والشركات في إعادة الأعمار في ليبيا.

6 / العمل على عودة العماله المصرية إلى ليبيا وخلق فرص عمل لأبناء البلدين.

7/ تسهيل حركة المنافذ وزيادة الرحلات الجوية على القاهرة والإسكندرية.

8/ التركيز على ضرورة تبادل الوفود الاقتصادية بين البلدين وتقديم الدعوة لاتحاد الغرف المصرية لزيارة ليبيا على رأس وفد من رجال الأعمال والشركات المصرية.