الرئيس السابق لحزب الدستور: لا نستطيع التحكم في الهتافات والمرحلة الحالية تحتم التمسك بالجزر

قالت الدكتورة هالة شكرالله الرئيس السابق لحزب الدستور، إن "مظاهرات «جمعة الأرض» التي نددت باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، فرضت واقعًا سياسيًا جديدًا، يستدعى تنظيم التيار المدني لصفوفه من جديد.

وشاركت شكرالله، فى اجتماع القوى الوطنية، الذي عقد مساء أمس السبت، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لتشكيل حملة إسقاط اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وعلقت شكرالله، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الأحد، على تشكيل الجبهة: "القضية المحورية المحركة الآن هي التصدى للتنازل عن تيران وصنافير"، لافتة إلى أنها "تشعر بتزايد الغضب الشعبي من أداء الحكومة، والشعور بالتهميش واستئثار السلطة بالقرار فى قضايا قومية"، على حد قولها.

وتابعت: "هناك رغبة فى التحرك الشعبي لإسقاط هذا القرار، وإعادة الاعتبار للشعب فى حقوقه بالكلام عن قضايا وطنه".

وترى «شكرالله» -التى عادت للظهور السياسى بعد استقالتها من رئاسة حزب الدستور منذ 4 أشهر- أن "خروج تظاهرات بالآلاف لا يعطى انطباعا بانقلاب المزاج الشعبي على السلطة بعد 3 سنوات من التأييد التام"، موضحة: "المرحلة الحالية فارقة ومؤثرة وتستدعى وحدة التيار المدني، لكن لا نستطيع تسميتها بلحظة تغيير حقيقية".

وطالبت القيادية بتحالف التيار الديمقراطي، بأن تغير التيارات المعارضة من أساليبها كي تستطيع التماشي مع الحالة السياسي، كي لا تصبح أثيرة الغرف المغلفة، مدللة على ذلك بمشاركتها الجماهير فى القضايا المحوية.

وبحسب شكر الله، فإن اجتماع القوى الوطنية دوّن ملاحظاته على رفع المشاركين فى تظاهرات «جمعة الأرض» سقف المطالب لإسقاط النظام الحالي، وهو ما علقت عليه: "لا نستطيع التحكم في الهتافات التى يرددها الناس فى التظاهرات، لكن المرحلة الحالية تحتم علينا الالتفاف حول قضية التمسك بالجزر المصرية".

كانت مجموعة من الشخصيات العامة والحزبية، أعلنت عن تشكيلها لجنة شعبية لإسقاط اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

واتفق قادة الأحزاب، خلال اجتماعهم بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على تنظيم حملة متعددة المحاور تشمل حملة توكيلات للطعن على قرار مجلس الوزراء، وتشكيل لجان شعبية في الأحياء والقرى، لجمع توقيعات ترفض التنازل عن الجزيرتين، وتشكيل وفود شعبية للضغط على النواب من أجل محاسبة الحكومة لانتهاكها لمبادئ الدستور، على طريقة من لا يملك أعطى من لا يستحق، بحسب البيان.

واتفقت القوى المشاركة في الاجتماع، على توجه وفود من مختلف الأحياء بالمحافظات في 25 أبريل، لتقديم عرائض رفض الشعب للتنازل عن الجزيرتين، وتقديمها لمجلس النواب.

وأكدت القوى المشاركة في الاجتماع، على حرصها على العلاقات التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي، مشيرة إلى أن حملة الرفض تركز علي إسقاط الاتفاقية، وليس إسقاط الدولة.

ووقع على البيان: «حمدين صباحى، هالة شكرالله، جورج إسحاق، السفير معصوم مرزوق، مدحت الزاهد، القيادي العمالي كمال خليل، بمشاركة أحزاب التيار الديمقراطي وقيادات مبادرة «نصنع البديل».