قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن أزمة كورونا أثرت على إنتاج السيارات على مستوى العالم، وبالتالي فإن السوق المحلي تأثر وبدورها تأثرت المبادرة، لأن الشركات الوطنية المشتركة في المبادرة مرتبطة بعلامات تجارية عالمية.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه رغم تأثر المبادرة بأزمة كورونا في بطء التسليم إلى حد ما، فإن الشركات التزمت بالفعل بتسليم العدد المناسب من السيارات للمواطنين المشاركين في المبادرة، وهو ما يتضح في العدد المعلن لعدد السيارات المسلمة والذي بلغ 18 ألفا و200 سيارة حتى نهاية إبريل الماضي، وهو عدد مناسب بالنسبة للمتقدمين.

وأوضح شروط المبادرة، واليت تمثلت في أن أي مواطن مصري الجنسية يستطيع المشاركة في المبادرة من سن 21 إلى 65 عامًا في حال التقسيط، مضيفًا أن هناك شرطًا أساسيًا في حالة الملاكي، وهو أن يكون مالك السيارة قد مضى على ملكيته للسيارة القديمة مدة لا تقل عن سنتين، بينما هذا الشرط غير متوافر بالنسبة لسيارات الأجرة.

وذكر أن المواطن يمكنه أن يتقدم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة باللغة العربية وإدخال بياناته الخاصة بالسيارة القديمة، ليأتي الرد على الفور من إدارة الموقع سواء بالموافقة أو الرفض، مضيفًا أن المبادرة بدأت في عام 2021 بموديلات 2001، ومع بداية 2022 بدأت بموديلات 2002.

وأكد أن أي مواطن تنطبق عليه الشروط يمكنه الاشتراك في المبادرة، موضحًا أن مميزات المبادرة تكمن في أن هناك تخفيضات في أسعار السيارات من الأساس، بالإضافة إلى أن الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي يشارك بحوالي 31 بنكًا في المبادرة، وهذه البنوك تتيح للمواطن سداد كامل لثمن السيارة الجديدة مباشرة إلى شركة السيارات عبر فائدة ثابتة قدرها 3% موزعة على عدد الأقساط.

ولفت إلى أن المبادرة تتيح وثيقتي تأمين للمواطن، أحدهما على السيارة والأخرى على المواطن نفسه، وهي وثائق مخفضة بنسبة 50% عن سعرها خارج المبادرة، مفيدًا بأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تتيح للمواطن الحافز الأخضر، ويحسب في حالة السيارة الملاكي بنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفي حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، إلى جانب أن المواطن يتسلم سيارته الجديدة محملة بأسطوانة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أنه لا يتحمل أي أعباء مالية في هذا الإطار.