شارك النائب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس اليوم، لمناقشة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
ووجه النائب، عددا من التساؤلات والانتقادات لممثل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والذى أناب الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وجاءت النقاط التى طرحها النائب كالتالى: -
١- عدم تحقيق النسب الدستورية فى التعليم العالى والبحث العلمى والمفترض أنها 3% ولكن وصل الإجمالى فقط ٩٩.٦ مليار جنيه وهو ما يعد مخالفة دستورية ولا يمثل نصف النسب الدستورية.
٢- تعطل إنهاء الجامعات لملفات تراخيص البناء والتى صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء فى شهر أبريل ٢٠٢١ ولكن حتى تاريخه فإن أغلب الملفات لم تنتهى، وتساءل النائب هل يوجد عجز مالى يمنع الوزارة والجامعات من القيام بعملها؟
٣- وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لديها ضبطية قضائية للمراجعة على الكليات والمعاهد وخصوصا المعاهد الهندسية، وطالب النائب من ٥ سنوات بتفعيل هذا الأمر وتم بدء التحرك بالفعل ولكنه تحرك بطئ للغاية، وأجاب الدكتور مصطفى بأنه تم عمل ٢٠٠ ضبطية قضائية العام الماضي، وطلب النائب موافاته بهذا البيان.
وتساءل أيضا النائب عن عدد العاملين بالضبطية القضائية؟ والمفترض قيامهم بعمل التفتيش المسبق ولا ينتظروا بلاغات من المواطنين.
٤- تساءل النائب عن دراسة احتياجات سوق العمل التى وعد بها وزير التعليم العالى السابق الدكتور خالد عبد الغفار وربطها بأعداد الخريجين حتى لا يتم تصدير بطالة للمجتمع سنويا.
وطالب النائب بإرسال دراسة احتياجات سوق العمل وربطها بأعداد الخريجين حتى لا نفاجئ ببطالة فى المهندسين بسبب ارتفاع أعداد الخريجين إلى ٤٥ ألف سنويا فى حين أن احتياج السوق إلى ٢٥ ألف سنويا، وكذلك العجز الواضح فى أعداد الأطباء.
واختتم النائب كلمته موجها كلامه للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "كنت أتمنى أن يظهر الضيق عليك بسبب تقليل نسبة البحث العلمي من ٨ مليارات إلى ٢.٤ مليار جنيه وهو القاطرة لتطوير المستقبل".
واختتم رئيس اللجنة الحديث بأنه سيتم موافاتهم بالبيانات والدعوة لحضور الاجتماعات المتعلقة بالأمور التى أثارها النائب.