أبو حامد: إعداد اللائحة التنفيذية من اختصاص الحكومة والقانون أعطى الجمعيات ميزة الإعفاء من الضرائب والقدرة على استثمار فائض أموالها فى صناديق استثمار خيرية.
أكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، محمد أبوحامد، أن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى، يعد من اختصاص الحكومة باعتبارها جهة التنفيذ، قائلا: «تواصل اللجنة مع الحكومة خلال إعداد اللائحة يكون بشكل ودى».
يشار إلى أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، المنعقدة، أمس الأول، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، حيث جاءت الموافقة بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وأضاف أبوحامد لـ«الشروق»، أن القانون حدد فترة 6 أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية خلالها لتطبيق القانون، موضحا أن قانون تنظيم العمل الأهلى فى أى دولة يعد من أهم القوانين، نظرا لتنظيمه عمل المؤسسات الأهلية، التى تعتبر شريكا رئيسيا للدولة فى تنمية المجتمع.
وقال: إن القانون استجاب لـ100% من الملاحظات التى طرحت عن القانون رقم 70 لسنة 2017 الذى تم تعديله، موضحا أن القانون مبنى على 4 أركان كفلسفة إصدار، أولها: وضع الضمانات والحقوق التى تتحدث عن تشجيع العمل الأهلى وعدم التدخل فيه، والثانى له علاقة بالشفافية والإفصاح والحفاظ على أموال المتبرعين، وإنفاقها فى الغرض الذى جمعت من أجله، والثالث يتحدث عن حوكمة ادارة المؤسسات والعمل الأهلى، ثم الركن الرابع وهو الأمن القومى لمصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد استجاب إجمالا لكل الملاحظات التى سجلت على القانون 70 لسنة 2017، الذى دار حوله ملاحظات داخليا وخارجيا، وخرج معبرا عن احتياجات الجمعيات الأهلية التى طالبت بها فى الحوار المجتمعى، كما ألغى العقوبات السالبة للحرية، والجهاز القومى، حيث أصبحت جهة واحدة هى المشرفة على العمل الأهلى.
وأوضح أن القانون أعطى الجمعيات الأهلية عدة مزايا مثل: الإعفاء من الضرائب والرسوم والتخفيض فى مقابل خدمات الكهرباء والمياه»، كما أعطى المؤسسات الأهلية والجمعيات القدرة على استثمار فائض أموالها بشكل آمن فى صناديق استثمار خيرية أو شركات، لتضمن لنفسها مصدر تمويل ذاتى دائم تنفق منه على الأغراض التى أسست من أجلها.
ولفت إلى تقنين القانون لكل أشكال العمل الأهلى حتى إذا كان كيانا اعتباريا أو شخصا طبيعيا، يريد ممارسة العمل الأهلى ولو لمرة واحدة، وعمل مبادرة لمدة عام أو عامين، لكن بإجراءات إدارية تتم مع الحكومة، كما أن القانون نظم فكرة التطوع، وأصبح هناك باب كامل للتطوع تشجيعا للشباب فى المساهمة فى النفع العام للدولة.
وتابع: أن القانون أزال أى لبس فى إجراءات تأسيس الجمعية، وأكد من خلال صيغة على أن الإشهار بالإخطار وليس الترخيص، وأعد صياغة لإجراءات استلام وصرف الأموال بشكل ميسر أزالت ما أثير حول «التعقيد»، كما أباح للمنظمات غير الحكومية العمل فى مصر بإجراءات ميسرة، من خلال التعامل مع وزارة الخارجية فى تقديم ما يفيد رغبتها فى العمل فى مصر.