أكد النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن المكتب السياسي للحزب كان قد قرر الانعقاد عقب الخطاب الأول لرئيس الجمهورية؛ لمناقشة ما طرحه الرئيس بشأن الاستحقاقات السياسية المقبلة وعدم المساس بالدستور، وانعكاسات ذلك على مستقبل الحياة السياسية في مصر.
وأضاف الخشت، في بيان اليوم السبت، أن مصر أمام مرحلة تفتح المجال أمام استحقاق ديمقراطي مهم يتطلب استعدادًا سياسيًا وحزبيًا جادًا وكاملًا من جميع الأطراف، بما يعزز التعددية والتنافس السياسي، ويمنح الحياة الحزبية فرصة للقيام بدورها على أسس دستورية واضحة، مشيرًا إلى أن المكتب السياسي للحزب سيعقد اجتماعه اليوم السبت، لدراسة التطورات من مختلف جوانبها، وتحديد موقف حزب العدل ورؤيته للمرحلة المقبلة في إطار من المسئولية الوطنية والالتزام بالدستور.
وشدد الخشت، على أن المرحلة المقبلة تفرض على الأحزاب السياسية الانتقال من متابعة المشهد إلى الاستعداد الفعلي للمشاركة وصياغة البدائل والبرامج التي تعبر عن احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، مؤكدًا أن احترام الدستور وترسيخ قواعد التنافس السياسي وتكافؤ الفرص تمثل ركائز أساسية لأي مسار ديمقراطي جاد، وأن حزب العدل سيتعامل مع هذه التطورات برؤية واضحة وموقف مسئول يضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته.