قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت خلال الفصل التشريعي الماضي قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد من أهم القوانين التي صدرت لتقنين وضع برنامج "تكافل وكرامة".
وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد"، أن البرنامج كان يخدم في 2014 نحو مليون و700 ألف أسرة، بما يعادل 3 ملايين و300 ألف مواطن، بموازنة بلغت 6 ملايين و800 ألف جنيه.
وأوضح أن البرنامج نما تدريجيًا ليصل في آخر موازنة إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، يستفيد منها حاليا 17 مليون مواطن بموازنة قدرها 54 مليار جنيه.
وأشار إلى أن القانون وضع إطارًا للإجابة عن التساؤل حول وصول الدعم لمستحقيه، من خلال التمييز بين "الدعم النقدي المشروط" و"الدعم النقدي غير المشروط".
وأوضح أن الدعم المخصص للأسرة في "تكافل" اشترط متابعة الزوجة لصحتها وصحة أطفالها من سن صفر إلى ست سنوات، عبر مراكز الصحة من خلال منظومة تقرأها الوزارات المعنية.
ونوه إلى تطبيق خصم مالي من الدعم في حال عدم الاهتمام بالرعاية الصحية، مشيرا إلى تطبيق المشروطية بنسب خصم متدرجة في قطاع التعليم للأعمار من 6 إلى 18 عامًا لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، وإلزام أولياء الأمور بنسبة حضور الطلاب، مع إمكانية استرداد المبلغ بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم حال تقديم عذر مقبول.