قال الإعلامي عمرو أديب إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التمسك بالدستور وعدم المساس به ستغير شكل مصر من الناحية السياسية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن تصريح الرئيس السيسي يعني أن عام 2030 سيكون نهاية حكمه لمصر، وأنه لن يرشح نفسه مرة ثالثة، لأن الدستور لا يسمح بذلك، موضحًا أن تصريح الرئيس بشأن عدم العبث بالدستور يقصد المادة المتعلقة بالمدد الرئاسية.

وأشار إلى أن تصريح الرئيس جاء مفاجئًا للحضور خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وهو ما ظهر في التصفيق الذي استمر ثواني قليلة، مؤكدًا أن التصريح فاجأ الجميع، إذ لم يتوقعه أحد، على الأقل في الفترة الحالية.

ولفت أديب إلى أن هناك ظروفًا قد تدفع إلى تغيير هذا الموقف، ومن ثم تعديل الدستور، مؤكدًا أن الثابت حاليًا هو تصريح الرئيس السيسي بشأن عدم المساس بالدستور على الإطلاق.

وأكد أن تعديل الدستور في مصر ليس بالأمر الصعب، مشيرًا إلى أن المادة 226 تتناول إمكانية التعديل، وتنص على أن لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، موضحًا أن هناك إجراءات تنظيمية تُتخذ وصولًا إلى الاستفتاء الشعبي على التعديلات.

ونوه أديب إلى أن الرئيس السيسي، إذا تمسك بموقفه، سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه، لأنه سيكون أول رئيس منذ ثورة 23 يوليو 1952 يسلم السلطة إلى من يخلفه، إذ لم يحدث ذلك من قبل في تاريخ الجمهورية، ما يعني، بحسب قوله، أن الرئيس السيسي يضع مسارًا طبيعيًا للتغيير وتسليم السلطة.

وأوضح أن المفاجأة التي أحدثها تصريح الرئيس السيسي لا تزال تدفع كثيرين إلى التزام الصمت، مؤكدًا أن التصريح أغلق باب إجراء تعديل في الدستور، لكنه فتح الباب أمام تساؤل: ماذا بعد؟.

وأشار إلى أن طرح هذا التساؤل ليس سابقًا لأوانه، كما يرى البعض، موضحًا أن رئيس دولة قد يقدم، في بعض الأحيان، على ترشيح شخص لتولي القيادة، متسائلًا عما إذا كان الرئيس السيسي سيقدم على ترشيح شخص آخر أم لا.

وتساءل أديب عما إذا كانت مصر ستختار في المرحلة المقبلة «ابنًا بارًا من القوات المسلحة»، أم ستشهد تغييرًا، كما طرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت الأحزاب ستدفع بمرشحين، أو ستظهر حركة شعبية أو حزبية تطالب بتعديل الدستور ليستمر الرئيس السيسي في مهمته.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي اختار، بحسب تقديره، إحداث تغيير جذري في الحياة السياسية المصرية من الداخل، دون أن يكون ذلك نتيجة أزمات أو أحداث ضاغطة أو غيرها.