قال محمد عثمان، محامي اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة، إنه علم بخبر إدراج اسم موكله ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية التي أصدرتها الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، من خلال نشره في إحدى الصحف.
وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الثلاثاء، أنه لم يتم استدعائهم للتحقيقات حتى يتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة، متابعًا: «القرار صدر في غيبتنا، وهناك ضمانة وكفالة حق الدفاع هو حق دستوري لأي مواطن مصري ويعلو حق الهيئة الاجتماعية، فلا بد أن نمكن أي شخص من الدفاع عن نفسه، لكن إصدار قرارت خلسة وفي الليل دون أن نتمكن من الدفاع عن أنفسنا أمر ينال من دولة سيادة القانون».
وأوضح أن الأصل في القانون أن يتم الإدراج بعد صدور حكم قضائي كي يكون قد ثبت يقينًا للقضاء أن هذا الشخص يمول أو يدعم أو يساند الإرهاب ولا أحد فوق القانون، مشيرًا إلى نص المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يربط طلب الإدراج بأن يقدم الطلب للنائب العام مشفوعًا بتحقيقات ومستندات أو يكون صدر حكمًا قضائيًا.
وتابع: «نحن لم يصدر ضدنا أحكام قضائية، ولم يتم استدعائنا بأي جهة قضائية، ونحن على استعداد للوقوف أمام أي جهة قضائية، و"أبو تريكة" لم يواجه بأي اتهام وصفحته ناصعة البياض»، لافتًا إلى اعتزامه الطعن على الحكم بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقًا للقانون.
وكانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت ححكمًا يوم الخميس الماضي، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
ومن الأسماء التي ضمتها القائمة: الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، المرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتني، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام العريان، اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.