قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حل مشكلة الكلاب الضالة المعتمد دوليا وفقا لقوانين الأمم المتحدة؛ هو اصطيادها وفرزها للكشف عليها وتحديد الكلاب المصابة بمرض السعار، والتخلص الرحيم للحالات الميئوس منها؛ وذلك وفقا لفتوى مفتي الجمهورية وبموافقة جمعيات الرفق بالحيوان.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي أم سي"، عبر فضائية "دي أم سي"، مساء الثلاثاء، إلى أن العدد المعلن عنه من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية والبالغ 6.5 ملايين كلب ضال؛ ليس دقيقا، لافتا إلى أن العدد يتخطى هذا الرقم بكثير.
وأكد أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجديد؛ تلزم جميع أصحاب الحيوانات بترخيصها، كما تفرض عقوبات قاسية على مالك الحيوان حال الإيذاء والتعدي البدني على المواطن، فضلا عن منع بعض الكلاب والحيوانات الخطرة من دخول مصر، وذلك في ظل إساءة استخدامها ورصد حالات ترهيب للأشخاص، وعقر، ومراهنات تتم على أسطح البيوت بعراك الكلاب مع بعضها البعض.
ولفت إلى عجز الطب البيطري عن الوفاء بالقدرات المادية المطلوبة، بشأن كلفة عمليات الاصطياد والفرز والتطعيم والتعقيم، والتي تم تقدير قيمتها المادية بـ 500 مليون على مدار 5 سنوات متتالية، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة مع الطب البيطري والتنمية المحلية؛ عقب التقدم بمشروع قانون لحل مشكلة الكلاب الضالة على رئيس مجلس النواب.
وأشار النائب أحمد السجيني؛ إلى إمكانية مساهمة الموازنة العامة في توفير المبلغ المقرر، بالإضافة إلى سبل أخرى تتمثل في الحصول عليه من الجمعيات الدولية، فضلا عن تكلفة مصل السعار والذي يتطلب 500 مليون جنيه.
وأكد تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير المختص في مجلس النواب لحل هذه المشكلة، كاشفا عن انعقاد جلسة يوم 23 فبراير لمتابعة وتحديد الاختصاصات والإجراءات التي سيجري المضي فيها.
سبق وانتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، إلى عدد من التوصيات المهمة الخاصة بالتعامل مع ملف الكلاب الضالة، تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الزراعة لمواجهة انتشار الحيوانات الضآلة في الشوارع، وبعضوية كل من ممثلي وزارات التنمية المحلية، الصحة، الإسكان، التخطيط، المالية، التربية والتعليم، التعاون الدولي، البيئة، فضلا عن ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام، على أن يشهد نهاية شهر فبراير استعراض الخطة التنفيذية والجداول الزمنية بحضور وزيري الزراعة والصحة، ليكون بمثابة إعلان عن الانطلاقة لتنفيذ الجدول الزمني.