قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 43 متهمًا من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 5 يونيو المقبل.

جاء قرار التأجيل بناء على طلب دفاع المتهمين، لتمكينهم من الاطلاع على الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بجلسة اليوم، والحصول على صور رسمية من المستندات التي تضمنتها الأحراز.

وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، بعدما تأكدت من سلامة الأختام الرسمية بها، وذلك داخل غرفة المداولة؛ حيث تبين أنها تتضمن 55 حرزًا، من بينها أجهزة كمبيوتر محمول (لاب توب) إلى جانب أسطوانات مدمجة (سي دي) وملفات وأوراق ومستندات كان قد جرى ضبطها من مقار المنظمات في ضوء قرار هيئة التحقيق القضائية بتفتيشها.

كما ضمت الأحراز أجهزة عرض إلكتروني وخرائط ورسومًا بيانية وتوضيحية وخزائن حديدية. واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى طلبات من هيئة الدفاع عن المتهمين، وكذا دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية؛ حيث طلب دفاع المتهمين إلى المحكمة تمكينهم من استخراج صور رسمية من المستندات التي تقدمت بها المنظمات الخمس موضع الاتهام في القضية، لتمكينها من العمل في مصر..

وتقدم سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين بمذكرة إلى المحكمة، نتفيد تكليفه من نقيب الصحفيين ممدوح الولي بالحضور ضمن هيئة الدفاع عن يحيى زكريا غانم، باعتباره صحفيا بمؤسسة "الأهرام".

من جانبهم، أعلن المدعون بالحقوق المدنية، انضمامهم إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا بحق المتهمين.

يذكر أن التحقيقات القضائية التي باشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، كشفت النقاب عن أن المتهمين وهم 19 أمريكيًا و16 مصريًا والباقي يتوزعون على الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية؛ حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج، بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية. وأظهرت التحقيقات مسؤولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية.

على صعيد آخر، أكد مصدر قضائي مسؤول أن ندب المستشار سامح أبو زيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني، إنما جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وأوضح المصدر أن ندب المستشار سامح أبو زيد للتحقيق في تلك القضية تم بناء على قرار صدر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 24 سبتمبر من العام الماضي، وذلك في أعقاب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، في ذلك الشأن، مشيرًا إلى أن المستشار أبو زيد كان يعمل في ذلك الوقت مستشارًا بمحكمة استئناف القاهرة.

وقال المصدر: "إن العبرة وفقا للقانون، تكون على أساس وقت صدور قرار الندب كقاضي تحقيق، وأنه لا يؤثر في ذلك مطلقًا حصول المستشار أبو زيد على ترقية وانتقاله بعد فترة لاحقة، للعمل في دائرة محكمة استئناف أخرى."

وكان المحامي نجاد البرعي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 43 متهمًا من جنسيات مختلفة يحاكمون أمام محكمة الجنايات، قد شكك خلال جلسة اليوم أمام المحكمة، في صحة ندب المستشار سامح أبو زيد كقاض للتحقيق في القضية.

وطالب البرعي من المحكمة أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى إفادة رسمية، عمّا إذا كان المستشار أبو زيد يعمل مستشارًا بمحكمة استئناف طنطا، اعتبارًا من أول يوليو 2011 من عدمه، مبررًا طلبه ذاك بأنه لو ثبت أن أبو زيد محل عمله بمحكمة استئناف طنطا منذ ذلك التاريخ، سيترتب على ذلك بطلان الندب من محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم بطلان كافة إجراءات التحقيق في القضية.