أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق، أن بداية مؤتمر العدالة الذي جمع رئيس الجمهورية مع ممثلين لمختلف الهيئات القضائية كانت «خاطئة»، حيث إن الدعوة لانعقاد المؤتمر كانت من قبل رئيس الجمهورية، في الوقت الذي يجب أن تصدر من القضاة كان واجب على القضاة أخذ زمام هذه المبادرة، ومن ثم فإن تعليق مجلس القضاء الأعلى للمؤتمر «أمر طبيعي».
واتهم «عبدالعزيز» عددًا كبيرًا من القضاة، بالاهتمام بالظهور الإعلامي عبر شاشات القنوات الفضائية، وعدم التركيز على حل أزماتهم.
واستشهد رئيس نادي قضاة مصر السابق، في تصريح خاص لـ«بوابة الشروق»، اليوم السبت، بمؤتمر العدالة الذي انعقد عام 1986 ودعا إليه نادي القضاة، حيث كان متواجدًا حينها المستشار يحيى الرفاعي، وذلك حين استشعر الجميع الحالة الخطرة التي يمر بها القضاء المصري، حيث كان بالنادي رجال مخلصون لمصر والقضاء، وللأسف لم تنفذ توصيات هذا المؤتمر لوقتنا هذا.
وأوضح «عبد العزيز»، أن مؤتمر العدالة الحالي لم يخرج من رحم القضاة، موضحًا أنه لم يتصور أن يقوم رئيس الجمهورية بدعوة رجال القضاء للتقريب بين وجهات النظر وحل الأزمة، مشددًا أنه إذا لم يكن لرجال القضاء القدرة على التصدي لأزماتهم الراهنة ، فإن النتيجة الطبيعة تؤكد أنه لن يكن هناك عدالة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن حزب الوسط كان مخطئًا، عندما تقدم بمشروع قانون السلطة القضائية لمناقشته من قبل مجلس الشورى، لأنه لم يختر التوقيت المناسب لمناقشة مشروع القانون، وتحديدًا ما يتعلق بخفض سن التقاعد، بالإضافة إلى كونه مشروعًا عشوائيَا لا يتضمن دراسة حقيقية تتناول سلبياته وإيجابياته.