أوقفت محكمة بني سويف التأديبية بمجلس الدولة، موظفا إداريا يعمل أمين خزينة مديرية الصحة في بني سويف عن العمل لمدة شهرين، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، بسبب التلاعب في تحصيل رسوم تحليل فيروس كورونا.

كما عاقبت المحكمة التاديبية أخصائية شئون مالية بمديرية الصحة "مراجعة حسابات" بمجازتها بالخصم 7 أيام من راتبها، ومجازاة وكيل إدارة الحسابات الحالي، والذي كان يعمل مدير حسابات سابق في مديرية التعليم بخصم 5 أيام من راتبه.

وأكدت المحكمة التاديبية في بني سويف أن الموظف الإداري أهمل في أداء عمله إبان فترة عمله كأمين خزينة بمديرية الصحة بالمحافظة، خلال الفترة من أول أغسطس 2020 وحتى 20 مارس 2021، الأمر الذي ترتب عليه وجود عجز في مبلغ 39 ألفا و942 جنيها، وهي المبالغ الخاصة برسوم تحصيل تحليل فيروس كورونا شاملة الفوائد بالمخالفة للتعليمات والقانون، وأن المتهم كرر استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وعددها 123 بطاقة، الأمر الذي ترتب عليه ضياع مبالغ 32 ألفا و357.5 جنيه عمولة مستحقة على السداد النقدي مسئوليته بالمخالفة للتعليمات.

واعترف الموظف الإداري بارتكاب المخالفتين المنسوبتين إليه وأنه قام بسداد المبالغ التي بها العجز أمام النيابة العامة وأنه تم حفظ القضية "رقم 5972 لسنة 2021" إداريا ضده لقيامة بسداد المبالغ التي عليه وإحالته للمحاكمة التأديبية، وحيث إن اعترافه يعد اعترافًا صريحًا لا يحتمل التأويل ودون أن يمسه ضغط أو إكراه يفقده إرادته وحرية اختياره في الإقرار بها وبالتالي فإن اعترافه يغني عن أي دليل آخر.

وأوضحت المحكمة أنه قد هالها ما ارتكبه المحال من مخالفتين تتنافى مع ما يجب أن يتحلي به الموظف العام من أمانة وثقة في عمله وأن ينأى بنفسه عن ارتكاب أي أعمال مشينة تنال منه أو من الوظيفة العامة وهو ما وضعته المحكمة في اعتبارها عند إنزال العقوبة التأديبية عليه.

وأكدت المحكمة أن ثبوت المخالفتين المنسوبتين للمحالين الثانية وتعمل إخصائية شئون مالية، والثالث وكيل حسابات بمديرية الصحة وحاصلهما أنهما: الثانية أهملت الإشراف على أعمال أمين خزينة مديرية الصحة ببني سويف خلال العام المالي 2020-2021، الأمر الذي ترتب عليه وجود عجز قبله بمبلغ 39 ألفا و942 جنيها شامل الفوائد، فضلًا عن تكرار استخدام بعض بطاقات الدفع الإلكتروني وعددهم 123 بطاقة بالمخالفة للتعليمات ووكيل الحسابات: أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال مراجعة الحسابات بمديرية الصحة والمسئولة عن المراجعة الحسابية لأعمال الخزينة مسئولية أمين الخزينة الأمر الذي ترتب عليه وجود عجز بمبلغ 3992 جنيها شامل الفوائد، فضلًا عن تكرار استخدام بعض بطاقات الدفع الإلكتروني وعددهم 123 بطاقة بالمخالفة للتعليمات والقانون.

وأثبتت التحقيقات في النيابة الإدارية التي تضمنتها أوراق المحكمة أن مفتش مالي وإداري بمديرية الصحة في بني سويف شهد بوجود مسئولية إشرافية قبل مراجعة الحسابات والمسئولة عن المراجعة اليومية لأعمال الخزينة ومدير الحسابات، فضلًا عما جاء بشهادة مدير عام بالمديرية المالية في بني سويف سابقًا وحاليًا بالمعاش، والذي أفاد بأن المنوط بهما مراجعة دفاتر التحصيل الخاصة بأمين الخزينة هما الاثنين، وأنهما المسئولين بالتوقيع على تلك الدفاتر ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المحالة الثانية من أنها هي من اكتشفت الواقعة، فهذا ما هو إلا كلام مرسل لم يجد دليل يؤيده فهي لم تقم بالإبلاغ، فضلاً عن أن طبيعة عملها تتمثل في المراجعة اليومية وبشكل يومي للمعاملات المالية، في حين أن المحال الأول "أمين الخزنة" ظل لمدة عام كامل مستمر في ارتكاب المخالفة، وعلى الرغم من ذلك لم تكتشفها في أي يوم أثناء مراجعتها.

وتبين للمحكمة مما سبق خروج المحالين على مقتضى الواجب الوظيفي، الأمر الذي تكون معه المخالفتين المنسوبتين إليهما ثابتتين في حقهما ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها، مما يشكل في حقهما ذنباً تأديبياً قوامه الإخلال بواجبات الوظيفة وما أوجبه عليهما القانون من الحرص في متابعه أعمال مرؤوسيهم، الأمر الذي يكون معه قد ثبت خروجهما عن جادة الصواب وهو ما يستوجب مؤاخذتهما عنه تأديبياً .