بدأ ناخبو بوليفيا في الإدلاء بأصواتهم، صباح اليوم الأحد، في مناخ سياسي شديد الانقسام، حيث يواجه حزب الرئيس السابق إيفو موراليس اليساري "الحركة نحو الاشتراكية" ممثلي تيار الوسط والمحافظين، وسط مخاوف من أعمال عنف محتملة.

ويحق لأكثر من 7 ملايين شخص التصويت لانتخاب رئيس وأعضاء البرلمان في إعادة للانتخابات التي أجريت قبل عام وتم إلغاؤها لاحقا.

وفي تلك الانتخابات، قال موراليس إنه فاز بولاية رابعة، لكن فرز الأصوات أتبعه اتهامات بالتلاعب واحتجاجات عنيفة وضغط من الجيش، ما أجبر في نهاية المطاف أول رئيس من السكان الأصليين للدولة الواقعة في منطقة جبال الانديز على الذهاب إلى المنفى.

ثم تولت السيناتور اليمينية جانين أنيز السلطة كرئيسة مؤقتة.

ويُنظر الآن إلى المرشح الرئاسي لحزب موراليس "الحركة نحو الاشتراكية"، لويس آرس، على أنه يتمتع بفرص جيدة لهزيمة مرشح الوسط كارلوس ميسا، الذي يأمل في جذب أنصار أنيز بعد انسحابها من السباق.

ولكن إذا لم يؤمِّن آرس أكثر من 50% من الأصوات، أو يحصل على 40% من الأصوات مع التقدم بفارق 10% على ميسا، فإن الانتخابات سوف تحتاج لجولة الإعادة التي قد يخسر فيها حزب الحركة نحو الاشتراكية إذا توحد معسكر المحافظين-الوسط وراء خصمه.

ويأتي في المرتبة الثالثة بين المرشحين الخمسة للرئاسة زعيم الاحتجاجات اليميني لويس فرناندو كاماتشو، الذي يعتقد بعض المحللين أن لديه فرص للفوز.

ويعيش موراليس الآن في الأرجنتين، وقد مُنع من الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، لكنه لا يزال يتمتع بتأثير حاسم على حزبه، وهو أقوى حزب في بوليفيا، الذي يسيطر على الكونجرس المنتهية ولايته.

ويشير مؤيدو حزب الحركة نحو الاشتراكية إلى انخفاض معدل الفقر بنسبة 40% خلال 13 عاما قضاها موراليس في الرئاسة، ويرى هؤلاء أن الأحزاب الرئيسية المناهضة للحركة تمثل نخبة عنصرية بيضاء غير مبالية بمصالح السكان الأصليين في البلاد.

وأثارت عشرات من حوادث العنف في الفترة التي سبقت الانتخابات مخاوف من أن تشهد بوليفيا اتهامات تزوير جديدة وتكرار الاشتباكات التي أعقبت الانتخابات العام الماضي، بين أنصار موراليس وبين خصومه والشرطة. وقُتل أكثر من 30 شخصا.

وأعلنت الحكومة المؤقتة عن نشر 32 ألف شرطي وجندي لحفظ الأمن، ودعت الكنيسة الكاثوليكية في بوليفيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الهدوء.

ومن ناحية أخرى، اتُّهمت حكومة أنيز بسوء التعامل مع جائحة كورونا - التي أودت بحياة أكثر من 8400 شخص في بوليفيا - بالإضافة إلى الفساد والقمع الشديد للمعارضة.

لكن شعبية حزب الحركة نحو الاشتراكية تضررت أيضا بعد أن قطع أنصارها الطرق في أنحاء البلاد في أغسطس.