قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل ما يجري تنفيذه في مصر يستند إلى الدستور، مشددا أنه لا أحد في مصر يخالف الدستور أو القانون.
وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد"، أن نص المادة 152 من الدستور تنص باشتراط دستوري واضح على أن رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".
وأوضح أن التفويض يستلزم موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، من إجمالي 596 نائبا، لمنح رئيس الجمهورية تفويضا بإرسال قوات في مهمة قتالية إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن "المهمة هي الدفاع عن المملكة العربية السعودية.. وليس الحرب".
وشدد أن هذا القرار "لا يعني الحرب"، ويقتصر تمامًا على الدفاع داخل حدود المملكة العربية السعودية دون التوجه لأية دولة أخرى، مشيرا إلى أن الرئيس كان حاسمًا وواضحًا في تأكيد اقتصار التحرك على الجانب الدفاعي.
وأشار إلى أن مجلس النواب هو "صاحب الكلمة في الموافقة أو الرفض"، مؤكدا: "مجلس النواب هو صاحب القرار في التفويض، لازم ثلثين أعضاء المجلس يوافقوا على منح التفويض".
ولفت إلى عدم إجراء أي تصويت اليوم، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب خصص الجلسة للاستماع لمناقشات النواب وآرائهم وطلباتهم، على أن يواصل المجلس الاستماع للجميع غدًا.
وأضاف أن رئيس المجلس سيطلب التصويت لإقرار التفويض بأغلبية الثلثين في حال اكتمال المناقشات غدًا، لافتا إلى إمكانية تمديد النقاشات إلى يوم الثلاثاء إذا لم تنته الاثنين، لا سيما أن إدارة الملف تتم بتأن لإتاحة الفرصة لكل نائب لتسجيل موقفه ورأيه بحرية تجاه هذا الموقف المهم للغاية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اجتماع مجلس الدفاع الوطني، اليوم، قرر التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.