قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه لابد من إجراء حوار مجتمعي لمشروع قانون الإيجارات القديمة؛ لأنه يمس قطاع كبير من الشعب المصري، سواء شريحة المستأجرين أو الملاك.
وأضاف في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس السبت، أن مشروع القانون يسعى لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس لمصلحة طرف على حساب آخر، معقبًا: «يوجد خلل في مشكلة الإيجارات القديمة، وندعو لتحقيق العدالة لكل طرف».
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقش أمام مجلس النواب، يهدف إلى رفع الظلم عن أصحاب العقارات، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك زيادة في قيمة الإيجار بشكل عادل، على مراحل في فترة من 5 إلى 7 سنوات.
وأكد أن مجلس النواب لن يصدر قانون يتسبب في طرد أسرة مصرية من سكنها لأنها لا تستطيع دفع الإيجار، مستطردًا: «القانون يقف في صف الملاك ضد المستأجرين الذين يمتلكون عقارات ومنازل فارهة، ولا يزالوا يدفعون قيمة إيجارية بسيطة جدًا».
وتقدم النائب إسماعيل نصر الدين، في وقت سابق بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به هو والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق.