وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يطلب استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فيما يتعلق بالأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ولذلك لمدة 3 سنوات أخرى.
فمنذ 3 سنوات أصدر مجلس النواب عددا من التشريعات لإنجاز الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم، وعدلت في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، لكن بعض هذه القوانين صدر مؤقتاً بمدة محددة، مما استدعى الحكومة تقديم تشريع جديد للبرلمان يطلب استمرار العمل بها.
ويترتب على استمرار العمل بهذا القانون:
1- الطعن على جميع أحكام الجنح المستأنفة يكون أمام دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحديدًا، وليس أمام محكمة النقض.
2- دائرة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة تفصل بقرار مسبب في قبول الطعون أو عدم قبولها في الشكل أو الموضوع.
3- تحديد جلسة لنظر الطعون المقبولة لتحكم فيها مع سريان أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
4- إذا رأت هذه الدوائر العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها إحالة الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض.
5- إذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية، وذلك خلال 60 يوما من صدور الحكم.
6- إذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن.
7- استمرار العمل بالقانون لمدة 3 سنوات جديدة حتى نوفمبر 2022، ما لم يصدر قانونا جديدا في هذا الشأن.